اختلاف پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص الزام داشتن یا نداشتن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، دعوایی بیش از 10 ساله است که به‌تازگی با اظهارنظرهای جدید از سوی چند مسئول پلیس راهنمایی و رانندگی، وارد مرحله جدید شده است.
مسئولان پلیس راهور برای اثبات ادعای خود مبنی بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر، حکم دیوان عدالت اداری است که قید "الزام" را برداشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری شد!

سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 11 بهمن‌ ماه گفته بود: "با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است."
این مقام مسئول پلیس راهور همچنین تأکید کرده است: از آنجا که مراجع قضایی، مالکیت وسایل نقلیه موتوری را تنها از پلیس استعلام می‌کنند، بنابراین سند صادره از سوی پلیس از اعتبار بسیار بالاتری برخوردار است و شهروندان باید مراقب باشند که هیچ خودرویی را بدون برگ سبز آن خریداری نکنند.
این اظهارنظر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با توجه به حکم دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که در آن آمده: "برگ سبزهای صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم سند قانونی است."

جانشین پلیس راهور ناجا: برگ سبز سند مالکیت خودرو مورد تأیید و قانونی است
البته پیش از این و در آذر ماه امسال هم سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا طی گفت‌وگویی گفته بود: "برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هیچ الزامی وجود ندارد؛ سند سبز مالکیت خودرو کافی و مورد تأیید و قانونی است و هیچ منع قانونی ندارد و نیازی به حضور در دفاتر ثبت اسناد [برای تنظیم سند خودور] نیست."
سردار حسینی تأکید کرده بود: "دیوان عدالت اداری مرجعی است که این قانون را تصویب کرده و در دل قوه قضائیه است؛ به همین دلیل هموطنان ما نگران این موضوع نباشند و بنابر قاعده اعلام شده، نقل و انتقالات را انجام دهند ضمن اینکه دیگر به هزینه‌ای هم که برای ثبت سند در دفاتر باید پرداخت می‌شد، نیاز نیست."

توافقات زیر پا گذاشته شد؟
این اظهارنظرها در حالی بیان شده‌اند که پیش از این کانون سردفتران و دفتریاران از توافق با ناجا برای پرهیز از هرگونه اظهارنظر در خصوص الزامی بودن یا اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی خبر داده بود؛ این توافق از آن جهت حاصل شده بود تا به اختلافات بیش از این دامن زده نشود!
به هر حال این اظهارنظرهای رسمی پلیس راهور هنوز با پاسخ و واکنش کانون سردفتران و دفتریاران مواجه نشده است.
جالب اینکه ناجا با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری ثبت سند رسمی خودرو را اختیاری می‌داند و کانون سردفتران و دفتریاران هم با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز، تبصره یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، ثبت سند رسمی برای اموال منقول و غیرمنقول را الزامی دانسته و خواستار تداوم الزامی بودن ثبت سند خودرو است.

نگاهی به عملکرد قوه قضائیه در حوزه سند خودرو
پیش از این یکی از سردفتران با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، توانسته بود رأی مطلوب کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد را اخذ کند که ناجا به آن واکنش نشان داد و با استفاده از ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم نقض رأی را بگیرد.
در این ماده آمده است: "در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف «بیّن شرع» یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند؛ رأی صادر شده قطعی است.»
با درخواست نیروی انتظامی آرای صادر شده به شعبه هم‌عرض ارسال و در شعبه 26 دیوان عدالت اداری نقض شد!

اصرار و انکار، موازنه معکوس دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهور
یکی از سردفتران با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار نقض رأی دیوان عدالت اداری است که در آن گفته: برگ سبزهای صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم سند قانونی است.

در متن نامه خطاب به آیت‌الله رئیسی آمده است: "با توجه به اینکه دادنامه 4514 مورخ 21 /10 /1398 صادره از سوی شعبه 24 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در رد دادنامه شماره 0440 مورخ 18 /3 /98 و دادنامه شماره 0335 مورخ 98/3/1 صادره از شعبه 31 آن مرجع صادر گردیده به دلایل ذیل بر خلاف بیّن قانون و شرع است، فلذا از محضر مبارک حضرتعالی تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان و قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم ... چون طبق مفاد ماده 362 قانون مدنی انتقال مالکیت مبیع (در اینجا خودرو) از فروشنده به خریدار از آثار بیع است، و انجام عمل حقوقی بیع، به موجب متن صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره یک قانون مالیات بر ارزش افزوده از وظایف ذاتی و انحصاری دفاتر اسناد رسمی است، نه پلیس راهور ناجا که طبق همین قانون وظیفه‌اش تعویض پلاک خودرو است ... صدور برگ سبز که پلیس آن را برخلاف قانون سند مالکیت وسیله نقلیه می‌نامد بعد از هر تعویص پلاک توسط پلیس راهور وجاهت قانونی نداشته و این اقدام خارج از وظایف پلیس است، و وضع آئین‌نامه مذکور در این قسمت (صدور سند مالکیت وسیله نقلیه) توسط هیئت محترم وزیران از آن حیث که بر خلاف صریح متن و روح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، می‌بایست سال‌ها قبل در هیئت عمومی دیوان لغو می‌گردید، زیرا تا مالکیت مالی از جمله خودرو به‌موجب عمل حقوقی بیع در دفاتر اسناد رسمی از فردی به فرد دیگر انتقال نیابد، نه کسی مالک و دارنده آن مال می‌گردد، و نه آن‌ مال از مالکیت کسی خارج می‌شود، فلذا توسل شعبه 24 تجدید نظر دیوان به این بند از آیین‌نامه مذکور و رد دادنامه شماره 0440 مورخ 18 /3 /98 شعبه 31 بدوی به استناد آن، خلاف صریح و بیّن قانون و شرع است، چرا که آیین‌نامه در مقابله با قانون تاب مقاومت ندارد و با وضع آیین‌نامه بر خلاف قانون نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت ..."

تمامی فعالیت‌های دیوانی در کشور یک هدف را دنبال می‌کنند، دادن حس آرامش و امنیت به مردم؛ تلاش‌های دوگانه ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران برای اختیاری یا الزامی کردن سند خودور، بدون شک نفع جمعی را دنبال می‌کند اما در این میان، عنصر و انگیزه کسب درآمد، موضوعی است که نباید به راحتی از کنار آن گذر کرد.

البته دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها هم از ناحیه انتقال سند خودرو کسب درآمد می‌کنند و بدون هیچ بگیر و ببندی، مالیات و عوارض در زمان انتقال خودرو از مالکان آن اخذ می‌شود. ناجا هزینه متعارف تعویض پلاک را دریافت می‌کند و دفاتر هم حق‌التحریرهای قابل توجهی را دریافت می‌کند که با توجه به پرس‌وجوی خبرنگار تسنیم از تعدادی از دفاتر، مبلغ آن در سال جدید میلادی و در یک ماه گذشته برای برخی خودروها افزایش بسیاری داشته است.

اگر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ملغی شود، این دفاتر بخش بزرگی از درآمد خود را از دست خواهند داد؛ هر چند هنوز مشخص نیست که با حذف دفاتر از چرخه نقل و انتقالات خودرو، ناجا با همین هزینه‌های فعلی برگ سبز را صادر خواهد کرد یا برای خود حق‌التحریر در نظر خواهد گرفت!

هر چه هست، اختلافی است که حل و فصل آن نیازمند صدور یک حکم قاطع و همیشگی از سوی شخصی مانند رئیس قوه قضائیه است تا همه به آن تمکین کنند و مردم به دلیل آنکه نمی‌دانند کدام استدلال را بپذیرند، دچار هراس و تشویش نشوند.

منبع: تسنیم