لایحه بودجه سال آینده با تاخیر 45 روزه در حالی به مجلس رفته که حالا با تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه تک‌تک احکام آن باید بررسی و تصویب شود و سپس به صحن علنی بیاید و در آنجا هم مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت به‌طور کلی تصویب شود تا دولت مهم‌ترین سند مالی خود را در سال آینده داشته باشد. فرآیندی طولانی که نتیجه اجتناب‌ناپذیر آن، دستکاری ارقام و تخصیص‌های مختلفی است که توسط دولت پیش‌بینی شده و در واقع «نگاه کلی» دولت به سال آینده را نشان می‌دهد.با این حال، ‌همین «نگاه کلی» هم نکات خاصی را در خود دارد. نکته اولیه اینکه، دولت با فرض «تداوم شرایط تحریمی» سند مالی خود را برای سال آینده بسته است. شواهد این موضوع را در این گزارش بررسی خواهیم کرد، اما مسلم است که امسال هم مانند چند سال اخیر، دولت از پس هزینه‌های عمرانی خود بر نخواهد آمد و قرار است باز هم دست به «فروش اوراق» بزند و در واقع خود را «بدهکارتر» کند. نکته دیگر، اثر «تورم‌زا» بودن لایحه‌ای است که دولت با مدت‌ها تاخیر به مجلس برده. برخی کارشناسان عامل مهم «تورم» را «کسری بودجه» دولت می‌دانند. البته که تورم، ‌دلایل زیادی دارد اما نقش سیاست‌های پولی که عمدتا از محل «کسری بودجه» به اقتصاد یک کشور وارد می‌شود، در آن پررنگ‌تر است. برخی به دلیل اینکه سقف بودجه بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرده این بودجه را انبساطی و تورم‌زا می‌دانند و برخی دیگر هم معتقدند سقف بودجه بر اساس میزان تورم موجود در کشور رشد کرده پس نمی‌توان این بودجه را انبساطی دانست. اما در هر حال در این بخش هم شواهدی از «تورم‌زا» بودن بودجه دیده می‌شود که به آن خواهیم پرداخت. 

رشد 45 درصدی مصارف
در بودجه‌نویسی، ‌دو طرف «منابع و مصارف عمومی» باید قطعا «تراز» باشد. در لایحه بودجه سال آینده هم این اتفاق افتاده. اما باید بدانیم که این فقط روی «کاغذ» است. معمولا مصارف رشد می‌کنند (چون تورم وجود دارد آن هم در ارقام بالا) و منابع محدودند.  دولت برای سال آینده، هر دو طرف این معادله را 45 درصد نسبت به لایحه بودجه امسال ‌رشد داده. یعنی منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال آینده 1984 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. باید بدانیم که مجلس به احتمال خیلی زیاد این عدد را دستکاری می‌کند و بالاتر می‌برد. بنابراین اگر این عدد نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشت هم تعجبی  نباید  کرد. 

هزینه‌های جاری که بودجه را  می‌بلعد
مطابق پیش‌بینی انجام شده، ‌بخش بزرگی از این عدد 1984 هزار میلیارد تومان، صرف هزینه‌های جاری خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر 1453 هزار میلیارد تومان از این عدد، هزینه جاری است. 327 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود و 202 هزار میلیارد تومان را هم دولت مجبور است برای بازپرداخت بدهی‌هایش که از طریق فروش اوراق دریافت کرده بوده، صرف کند. این اتفاق قابل پیش‌بینی هم هست. دولت باید به هر ترتیبی شده حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را بدهد. تازه با تورم موجود، ‌هر سال باید حقوق آنها را بیشتر کند و در واقع بودجه بیشتری  اختصاص  دهد.

از کجا قرار است  بیاید؟
حالا وقت یک سوال مهم است: این 1984 هزار میلیارد تومان قرار است از کجا بیاید؟ اگر شرایط تحریم نبود و وضعیت «نرمال» بود؛ این پول باید از «منابع پایدار» به دست می‌آمد، ‌نه منابعی که «روی کاغذ» هستند. منابع نفتی سال‌هاست که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و حتی در صورت نبود تحریم‌ها هم با نوسان‌های قیمتی روبه‌رو می‌شوند. فروش دارایی‌ها یا حتی درآمدهای گمرکی هم چندان «پایدار» به نظر نمی‌رسند. «انتشار اوراق» هم نوعی «بدهی» است. در این مکانیسم هم «بدهی» باید تبدیل به «دارایی» شود. در حالی که «بدهی» تبدیل به «هزینه جاری» می‌شود و در واقع همان «بدهی» باقی می‌ماند. دولت پیش‌بینی کرده 604 هزار میلیارد تومان از منابع خود را با فروش نفت به دست بیاورد. البته که این یک پیش‌بینی «خوش‌بینانه» است و باید به یاد داشته باشیم که ممکن است مجلس آن را دستکاری کند. اما با همین پیش‌بینی خوش‌بینانه هم، ‌دولت از پس هزینه‌هایش برنمی‌آید. بنابراین می‌خواهد 294 هزار میلیارد تومان «اوراق» منتشر کند. 109 هزار میلیارد تومان هم روی واگذاری شرکت‌های دولتی حساب کرده است. همین 294 هزار میلیارد تومان نوعی «کسری پیش‌بینی شده» توسط دولت است که قرار است به عنوان «بدهی» در نظر گرفته شود. 

بودجه 1402 انبساطی  نیست
با این همه، کارشناسانی هستند که معتقدند بودجه سال آینده یک بودجه انبساطی و تورم‌زا نیست. وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص ارقام بودجه سال 1402 بر این باور است که با توجه به تورم 50 درصدی کنونی و پیش‌بینی تورم 40 درصدی در سال 1402 این بودجه انبساطی بسته نشده است.  او در ادامه به «اعتماد» گفت: تاریخ اقتصاد ایران نشان داده که نحوه بودجه‌ریزی‌ها و برنامه‌ریزی‌های سالانه منجر به هیچ‌گونه تحولی در اقتصاد ایران نمی‌شود و این قضیه اثبات هم شده است . این مدل از بودجه‌ریزی جز اتلاف منابع مالی، نتیجه و عایدی برای اقتصاد ایران به همراه ندارد و این موضوع به انباشت 50 ساله دانش اقتصاد ایران در نظام بودجه‌ریزی برمی‌گردد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: در صورتی که به دنبال تغییر و تحول در اقتصاد ایران هستیم و می‌خواهیم میزان بهره‌وری، اثربخشی و شایسته‌سالاری و شفافیت و رقابت‌پذیری را در اقتصاد ایران افزایش دهیم با این رویکرد بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت نتیجه‌ای در اقتصاد کشور نخواهیم گرفت.  این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه بخواهیم به این اعدادی که در بودجه آمده که برخی بیشتر از تورم و برخی کمتر از تورم است تکیه کنیم تنها کوته‌بینی مقطعی است؛ چراکه در 50 سال گذشته دیده‌ایم که روش بودجه‌ریزی سنواتی ما را در مسیر توسعه کشور و حل بحران‌ها و تغییر تحولات اقتصادی قرار نداده است. ما باید نگاه‌مان را به برنامه‌ریزی‌ها عوض کنیم و این بودجه‌ریزی نباید مبتنی بر تجربه شکست‌خورده بودجه‌های سنواتی گذشته باشد. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: بارها و بارها در اسناد توسعه‌ای و در بیانات مسوولان ارشد کشور به نحوی به تغییر ساختار و اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور اشاره شده است. اما به نظر می‌رسد توان اصلاح ساختار بودجه را امروز از دست داده‌ایم و ما در یک ساختار معیوب بودجه‌ریزی قرار گرفته‌ایم . به گونه‌ای به دور خود طنابی پیچیده‌ایم و از این ساختار شکست خورده هم نمی‌توانیم خارج  شویم.

90 درصد بودجه هزینه‌های جاری است
با این حال، حتی این اقتصاددان هم معتقد است بودجه نوشته شده توسط دولت رییسی تفاوت چندانی با بودجه‌های قبلی ندارد. او می‌گوید: همان نظام، چارچوب و ساختار گذشته بر بودجه سال آینده حاکم است و بحث اصلی این است که روزمرّگی‌ها طی شود، این بودجه نشان می‌دهد که همچنان صادرات نفت با مشکل مواجه است و می‌خواهیم به درآمدهای مالیاتی اضافه کنیم که جایگزین درآمدهای نفتی شود و آن را هم می‌خواهیم صرف هزینه‌های جاری کنیم که 90 درصد از بودجه را دربرمی‌گیرد. شقاقی‌شهری افزود: امروز ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو است. از بحران‌های زیست محیطی (کمبود آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و...) تا بحران‌های مختلف اقتصادی (شکاف طبقاتی، عدم بهره‌وری اقتصاد ایران، فرسودگی زیرساخت‌ها و فرسودگی تکنولوژی در اقتصاد ایران و تنگنای منابع مالی برای نگهداری زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی و...) و ابرچالش‌های نوظهور و... و این بودجه‌ها نمی‌تواند هیچ‌گونه موفقیتی در اصلاح روند اشتباه گذشته در حل مسائل و ابرچالش‌ها داشته باشد.

چرا به نهادهایی بودجه می‌دهید که برنامه‌شان مشخص   نیست؟
او ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی مردم تنها قادرند آب و نان خود را تامین کنند تا شب گرسنه نمانند این در حالی است که ابرچالش‌ها در ایران با سرعت بالایی حرکت می‌کند. این برنامه‌ها و روش‌ها مسلما نمی‌تواند این مشکلات عدیده را حل کند و سوال این است که با این مدل بودجه‌ریزی قرار است به کجا برسیم؟ این کارشناس اقتصادی افزود: چرا باید به نهادهایی بودجه داده شود که برنامه‌ها و عملیات و پروژه‌های مشخصی ندارند؟ چرا بودجه‌ریزی‌ها عملیاتی و هدف محور نیست؟ این در حالی است که باید به برنامه‌های وزارتخانه‌ها بودجه داده شود آن‌هم به برنامه‌هایی که بر اساس حل مسائل و مشکلات کشور باشد، اما می‌بینیم که همچنان بودجه‌ریزی‌ها براساس چانه‌زنی دستگاه‌ها پرداخت می‌شود. او تصریح کرد: ایراد اصلی این است که سیستم ما در ایران کارمند محور است. در هیچ جای دنیا دولت ملزم نیست که برای کارمندی که چه کارآمدی دارد و چه ندارد تا پایان عمرش حقوق بدهد. در گذشته دولت با فروش نفت و اخذ مالیات هزینه‌ها را می‌پرداخت و با افزایش هزینه‌ها فروش اوراق و اموال هم به آن اضافه شد تا حقوق و دستمزد بدهد و می‌بینیم که جای اصل و فرع تغییر کرده است.

آینده‌فروشی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت  غیرمنطقی است
شقاقی‌شهری گفت: فروش اوراق برای پرداخت حقوق و دستمزد به معنی آینده‌فروشی است و فروش اموال هم به این معنی است که فردی که می‌خواهد به رستوران برود فرش زیرپای خود را بفروشد، اما این روش بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت سالانه محکوم به شکست است، زیرا ناظر بر حل مسائل و بحران‌ها تنظیم نشده و تنها ناظر بر حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری تنظیم شده است و این روش اشتباه در 50 سال گذشته در بودجه‌ریزی‌ها وجود داشته و دارد. او افزود: از دل این نوع بودجه‌ریزی رقابت، بهره‌وری و حل مسائل و مشکلات کشور و شایسته‌سالاری، نوآوری و خلاقیت بیرون نمی‌آید، متاسفانه نظام بودجه‌ریزی در ایران ناظر بر حل مساله نیست و مبتنی بر پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان رسمی دولت است که اصلا پاسخگوی ناکارآمدی‌های خود نیستند. 

بخش‌های  غیرشفاف  زیر چتر  نظام  مالیاتی  قرار  گیرند
در مقابل، ‌دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که از «تورم‌زا» بودن بودجه سال آینده خبر می‌دهند. عباس آرگون، کارشناس اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص انبساطی یا انقباضی بودن بودجه بر این باور است که تورم کنونی در اقتصاد ایران تورم قابل توجهی است و بین 40 تا 50 درصد برآورد می‌شود و بودجه سال 1402 هم به نظر می‌رسد انبساطی باشد، چراکه در بخش‌های مختلف از جمله مالیات رشد داشته و تنها بخش مالیات بیش از 50 درصد رشد داشته است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد مالیات در بخش‌های تولیدی افزود: سال گذشته مالیات بخش‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد رسید و پس از آن برای سال 1401 این رقم به 18 درصد رسید که امیدواریم این بخشش‌ها شامل کلیه بنگاه‌های اقتصادی شود و از منظر مالیاتی بخش‌های غیرشفاف زیر چتر نظام مالیاتی در کشور قرار گیرند و فشار بر بخش‌های تولیدی و مولد کاسته شود. 

سطح رفاه خانوارها کمتر می‌شود
آرگون تصریح کرد: بر اساس آمارها تورم ایران در حال حاضر در محدوده 40 درصد است، اما حقوق کارکنان در سال 1402 حدود 20 درصد رشد داشته و عملا نشان‌دهنده آن است که قدرت خرید این افراد حقوق‌بگیر کمتر از قبل و سطح معیشت و رفاه خانوارها کمتر هم شده است.  باید فکری برای افت ارزش پول ملی کشور شود و سعی اصلی بر کاهش تورم باشد که در این راستا نیازمند توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور هستیم. آرگون خاطرنشان کرد: قریب 60 درصد اقتصاد ایران را بخش خدمات به خود اختصاص می‌دهد و به نظر می‌رسد معافیت‌ها و حمایت‌های تولیدی از بخش خدمات هم باید صورت گیرد، چراکه می‌تواند اشتغالزایی خوبی به همراه داشته باشد.

ادعای پیشرفت اقتصادی باید  در سفره‌های مردم دیده شود
او با اشاره به موضوع قاچاق در ایران افزود: در سال‌های مختلف شاهد آنیم که هیچ‌کدام از افرادی که در بخش قاچاق هستند، حقوق دولتی و گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و... را پرداخت نمی‌کنند که باید این بخش هم در مجموعه پرداختی‌های مالیاتی قرار گیرند. او تصریح کرد: هر چند در اعداد و ارقام ادعاها بر پیشرفت اقتصادی است، اما این موضوع باید در کاهش تورم دیده شود و در واقعیت زندگی مردم خود را نمایان کند و اگر ادعا بر پیشرفت است چرا روز به روز قدرت خرید کمتر می‌شود؟ ادعای پیشرفت اقتصادی باید روی سفره‌های مردم دیده شود. آرگون گفت: نکته اصلی این است که بودجه 1402 بر اساس کدام سند بالادستی تنظیم شده است؟در حالی که سال بعد باید اولین سال برنامه هفتم توسعه باشد، این بودجه به مجلس ارایه شده و شاهد آنیم که تقدم و تاخر در برنامه محوری دولت در این بودجه رعایت نشده است. 

منبع: اعتماد