نیکلاس لوبل، نماینده 34 ساله پارلمان آلمان، از حزب دموکرات مسیحی (CDU) و متهم به فساد مالی در تهیه ماسک‌های کرونا روز یکشنبه هفتم مارس از سمت خود در مجلس استعفا کرد. او خطای خود را پذیرفت و در این رابطه گفت که "برای جلوگیری از آسیب بیشتر به حزب" خود کناره می‌گیرد.

شرکت متعلق به نیکلاس لوبل 250 هزار یورو در دلالی میان شرکت وارد کننده ماسک در ایالت بادن ورتمبرگ و دو شرکت خصوصی در هایدلبرگ دریافت کرده است.

به گزارش دویچه وله استعفای او درست یک هفته قبل از انتخابات ایالتی در بادن وورتمبرگ رخ داد و به اعتبار حزب دموکرات مسیحی (حزب آنگلا مرکل، صدراعظم) نیز آسیب زد. او در ابتدا قصد داشت تنها از سمت خود در کمیسیون امور خارجه پارلمان آلمان کناره‌گیری کند ولی تا پایان ماه اوت در پارلمان بماند. اما رهبر حزب دموکرات مسیحی و رهبر فراکسیون این حزب در پارلمان خواستار استعفای فوری لوبل شدند. در پی این استعفا سوزانه آیزرمن، نامزد حزب در انتخابات ایالت بادن وورتمبرگ از لوبل خواست عایدی خود از معامله بحث‌انگیز را صرف اقدامی خیرخواهانه کند.

واکنش احزاب مختلف
نماینده دیگر درگیر در این پرونده گئورگ نوسلاین، 51 ساله، از حزب سوسیال مسیحی (CSU)، حزب متحد حزب دموکرات مسیحی است. حوزه فعالیت این حزب منحصرا در ایالت بایرن است ولی نمایندگان آن در مجلس ملی در فراکسیونی واحد با حزب دومکرات مسیحی خانم مرکل هستند.

پرونده نوسلاین به دلیل ظن اولیه به فساد در رابطه با خرید ماسک در حال حاضر در جریان است. وکیل او جمعه گذشته اعلام کرد که نوسلاین به دلیل تحقیقات در پرونده فساد علیه وی، از صحنه سیاست آلمان کناره‌گیری خواهد کرد. نوسلاین در حال حاضر از سمت خود به عنوان نایب رئیس فراکسیون حزب سوسیال مسیحی  و از عضویت در این حزب استعفا کرده است. اما مارکوس زودر، رئیس ایالت بایرن و رهبر حزب سوسیال مسیحی از این نماینده خواسته است که از مجلس نیز فورا کناره‌گیری کند.

گئورگ نوسلاین، 51 ساله، از حزب سوسیال مسیحی (CSU) است. پرونده او به دلیل ظن اولیه به فساد در رابطه با خرید ماسک در حال حاضر در جریان است.

همچنین مارکوس بلومه، رئیس حزب سوسیال مسیحی از نوسلاین خواست تا از سمت پارلمانی خود استعفا دهد و تاکید کرد که در زمان بحران، مردم باید بتوانند به سیاستمداران اعتماد کنند و آنها نباید با رفتارهای نادرست این اعتماد را از بین ببرند. او گفت «حزب سوسیال مسیحی با قاطعیت این اقدام را محکوم می‌کند که نمایندگان مردم از بحران برای تجارت استفاده کنند. کسانی که در چنین دوره‌ای جیب خود را پر می‌کنند فاقد پرنسیب اخلاقی و نجابت سیاسی‌اند.»

مشکل محدود به یک فرد نیست
آنالنا بیربوک، یکی از دو رئیس حزب سبزها در واکنش به این پرونده گفت که در احزاب سیاسی «همیشه ممکن است مواردی از فساد یافت ‌شود، اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می داد این رویه یک مشکل اساسی در درون دو حزب خواهر دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی (Union) است.»

او در این رابطه به نامزدی فیلیپ آمتور برای انتخابات ایالتی در مکلنبورگ فورپومرن اشاره کرد که  علیرغم اتهام لابی‌گری، توسط حزب خود (CDU) به عنوان کاندیدای اصلی معرفی شده است. روبرت هابک، رئیس دیگر حزب سبزها نیز موضعی مشابه گرفت.

کریستیان لیندنر، رئیس حزب لیبرال دموکرات‌های آزاد پیشنهاد کرد تا از یک بازپرس ویژه مستقل برای روشن شدن رسوایی ماسک‌های کرونا استفاده شود. به گفته او این بازپرس ویژه می‌تواند کار خود را تا قبل از انتخابات عمومی آلمان در سپتامبر، کاملا به پایان برساند. لیندنر به دو فرستنده تلویزیونی آلمان گفت که همچنین باید پیرامون آنچه در وزارتخانه‌ها بهداشت رخ داده است تحقیق شود.

چه تعداد از اعضای ائتلاف از پاندمی سود بردند؟
دیتمار بارتش، رئیس گروه پارلمانی حزب چپ در پارلمان آلمان، رهبر فراکسیون پارلمانی دو حزب یادشده را مسئول دانست. بارتش به گروه رسانه‌ای فونکه مدیا گفت: «رالف برینکهاوس باید فورا توضیح دهد که چه تعداد از اعضای گروه پارلمانی وی در طی بحران پول‌های هنگفت به جیب زده یا تلاش کرده‌اند به دست آورند.» علاوه بر این وزارت بهداشت باید «تمام ارتباطاتی را که در پاندمی کرونا میان نمایندگان مجلس، تجار و وزارتخانه‌ها برقرار شده است فاش کند».

بارتش تأکید کرد: «این ناشایست است که اعضای این ائتلاف چنان حریص و بی آبرو هستند که از این بحران برای پول پارو کردن استفاده می‌کنند.» وی انصراف گئورگ نوسلاین از نامزدی حزب سوسیال مسیحی برای انتخابات آتی پارلمانی در آلمان را "پذیرش صریح گناه" دانست.

نوربرت والتر-بوریانس، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان اتحادیه دو حزب مسیحی را به افشای معاملات مشکوک تجاری توسط نمایندگان خود دعوت کرد. وی گفت: «هر نشانه‌ای از فساد و ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و رهبری سیاسی یک سم است. بنابراین هر مورد مشکوکی در تهیه ماسک باید کاملا برطرف شود. والتر بوریانس تاکید کرد که «وزیر بهداشت و همچنین رئیس دولت آلمان نیز مسئولیت دارند».

منبع: ایسنا