در حکومت قانون تنها قاضی صالح است که می‌تواند حکم به نحوه مجازات بدهد و آن هم بر طبق قانون، که در کشور ما این امر منبعث از شریعت اسلام است. 
علاوه بر آن هنگامی که جامعه با سخنانی از این دست به شکل پیاپی رو در رو گردد، نه تنها سبب بازدارندگی نخواهد بود، بلکه منجر به تجری بزهکاران می‌گردد.
حال سوال این است که آیا باید مجرمان و اراذل و اوباش را رها کرد و به آنها روی خوش نشان داد تا با ارشاد و راهنمایی دست از اقدامات خلاف قانون خود بردارند؟
پاسخ این سوال سهل نخواهد بود. 
در منظر جرم شناسان، بزه‌کاران با توجه به ماهیت "منفعت – هزینه" دست به جرائم می‌زنند.
در شرایط کنونی این انگیزه منفعت طلبانه با توجه به شرایط اقتصادی تقویت شده است. اما نکته مهم در تدوین قوانین ایجاد تعادل در این معادله هزینه و منفعت بزهکاری می‌باشد. 
متاسفانه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجرمین سابقه دار در سایه تضعیف نیروی بازدارندگی قوانین با توجیه کاهش هزینه‌های مالی و اجتماعی تجری یافته‌اند.
بزه دیدگان به خاطر مشکلات پیگیری و جلوگیری از بزه دیدگی مضاعف و هزینه بیشتر عموما از شکایت و پیگیری چشم‌پوشی می‌کنند که این امر سبب تعقیب و مجازات مجرمین می‌شود که آن هم خود مانع اجرای قواعد تعدد و تکرار جرم که در جهت کاهش جرایم به کار بسته می‌شود، می‌گردد.در قانون سابق در صورت تکرار جرم سرقت مطابق ماده 666 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صورت تکرار جرم، حداکثر مجازات قانونی و براساس تبصره ی آن در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی قبلی داشت، دادگاه نمی‌توانست از تخفیفات استفاده نماید. در حالی که این ماده نسخ گردیده است.
سرقت‌هایی مانند کیف زنی و جیب بری قابل گذشت شده‌اند. (دقت کنیم که در چنین جرایمی در صورت دستگیری و اثبات جرم تنها افراد کمی از مالباختگان موفق به شناسایی و پیگیری می‌شوند که در این حالت مجرم با کسب رضایت از مجازات خلاص می‌شود.)
طبق تبصره ماده 11 کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس سرقت مقرون به آزار که پیش از آن 3 ماه تا 10 سال بود به نصف تقلیل داده است.
اما تغییرات اخیر این قانون بر طبق تغییرات ماده 137 قانون مجازات اسلامی سرقت عادی و مقرون به آزار، اشد مجازات الزامی نمی‌باشد و مجازات از میانگین اقل و اکثر آغاز و در صورت صلاحدید دادگاه به بیش از حداکثر به علاوه یک چهارم محکوم نماید. حال آنکه خود مجازات هم به نصف تقلیل یافته است.
از طرفی در تعدد چنین جرائمی دچار تخفیف شده به طوری که در قانون سابق در صورت تعدد در حالی که بیش از سه جرم نبود حد اکثر و در صورتی که افزون بر آن بود به یک و نیم برابر آن محکوم می‌گردید اما در تغییرات جدید در صورتی که تا سه جرم باشد حداقل مجازات آن به بیش از میانگین حداقل و حداکثر و در صورتی که بیش از آن باشد قاضی در صورت تمایل می‌تواند تا حداکثر یا یک چهارم افزون بر آن مجازات نماید.
علیرغم نظرات برخی حقوقدانان و جرم‌شناسان این قانون تصویب و اجرایی گردیده است، هرچند به ظاهر هدف این قانون حبس زدایی است که امری نیکو است، اما نتیجه آن به نظر نویسنده این سطور تجری مجرمان است.
حال باید دید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به منظور کاهش هزینه‌های مادی و احیانا معنوی ناشی از حبس تصویب و اجرا گردیده است در مقابل ضرری که به امنیت روانی و مادی جامعه وارد می‌گردد پاسخگو است؟
آیا امروز که نهادهای امنیتی کشور در جهت ارعاب قانون شکنان دست به اقداماتی از قبیل طرح‌های ضربتی و... و کمک خواستن از مردم برای معرفی صاحبان سلاح‌های سرد می‌زند، جامعه هزینه کمتری می‌پردازد؟
به نظر می‌رسد که حداقل در شرایط فعلی باید قوانین سختگیرانه‌تری در زمینه محافظت شهروندان در برابر مجرمان و سارقین به کار گرفته شود.

منبع: آفتاب یزد