256743 موجودی حساب خارجی آقازاده‌ها چقدر است؟ در شرایطی که موجودی حساب خارجی آقازاده‌ها طبق گفته محمود بهمنی رییس کل اسبق بانک مرکزی ۱۴۸ میلیارد دلار و بیش از موجودی صندوق توسعه برآورد می‌شود؛ با تصویب محرمانگی اموال و دارایی مسئولان، این دارایی‌ها از دید عموم مصون شده است. <p><span style="font-size: 12px">مصونیت بخشی به دارایی های مسئولان در شرایطی مورد تایید قرار می گیرد که در سال های گذشته پرونده های مختلفی از فساد آقازاده ها و اقوام و نزدیکان مسئولان در قوه قضائیه تشکیل و بررسی شد. یک روز داماد یک وزیر و روز دیگر دختر یک وزیر دیگر با احتکار و اختلاس، اموالی به دست آورده اند که مصداقی از پایمال کردن منافع ملی است.<br />هدف از تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، افزایش اعتماد عمومی و ارتقا سلامت اداری بود. مقرر شد دارایی 24 گروه از مقامات و مسئولان کشور در سامانه ای که قوه قضائیه برای ثبت دارایی مسئولان ایجاد می کند؛ ثبت شود.<br />رییس قوه قضائیه هم موظف شد دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می&zwnj;کند، اعلام کند.<br />موضوع رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هرچند از سوی مجلس هشتم طرح و پس از رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و با قید محرمانگی تصویب شد اما مجلس یازدهم می تواند با اتکا بر اصل شفافیت از مجمع بخواهد این مصوبه را لغو یا اصلاح کند. بنابراین اینکه مجلس یازدهم خود را در تصویب این قانون مقصر نمی داند؛ به گفته نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری عذر بدتر از گناه است.</span></p><p><span style="font-size: 12px"><b>ماجرای محرمانگی داغی که دوباره تازه شد</b></span></p><p><span style="font-size: 12px">محرمانه ماندن اموال و دارایی مسئولان که سال 1394 به تصویب رسید چرا حالا دوباره مورد توجه قرار گرفته است؟ مجلس به تازگی چند ماده از طرح ممنوعیت خروج مسؤولان از کشور پس از اتمام مسؤولیت تا سپری شدن مراحل قانونی را به تصویب رسانده که بر&zwnj;اساس ماده 3 مصوب، تمام مراجعی که به&zwnj;نحوی از اموال مسؤولان اطلاع دارند از&zwnj;جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک&zwnj;ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسؤولان را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند اما اطلاعات سامانه مدنظر به&zwnj;طور کامل محرمانه بوده و به&zwnj;هیچ&zwnj;وجه نباید منتشر شود.</span></p><div id="news_content"><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">درج این خبر، داغ محرمانه بودن اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولان را تازه کرد و رسانه ها دوباره ماجرا را بازخوانی کردند.</span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><img title="موجودی حساب خارجی آقازاده&zwnj;ها چقدر است؟" class="image_btn" alt="موجودی حساب خارجی آقازاده&zwnj;ها چقدر است؟" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1400/7/24/2711494_698.jpg" width="500" height="342" style="margin: 0px" /></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">مجلس می گوید این قانون در مجلس هشتم طرح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 به تصویب رسید بنابراین هیچ ارتباطی به مجلس یازدهم پیدا نمی کند. اما کارشناسان حقوقی معتقدند مجلس یازدهم می تواند این قانون را برای لغو یا اصلاح به مجمع تشخیص مسلحت ارجاع دهد و بخواهد در راستای ارتقای شفافیت این مصوبه را مورد بازبینی قرار دهد.</span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی تواند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را لغو کند اما مجلس می تواند مصوبه مجمع را جهت لغو یا اصلاح به مجمع ارجاع دهد.</span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><b>چگونه مقابل طرحی برای شفافیت می ایستند</b></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: مسئولانی که صحبت از شفافیت می کنند و روی منافع ملی و حراست از آن تاکید دارند؛ چگونه مقابل طرحی برای شفافیت می ایستند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">او افزود: قانون اعلام اموال مسئولان سابقه طولانی دارد و بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان رفت و برگشت هایی داشته است. اما شاهکاری که در ارتباط با این قانون اتفاق افتاد اولا محرمانه اعلام شدن این اطلاعات و دوم در نظر گرفتن جرم امنیتی برای افشای آن است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">احمدی اظهار کرد: مطابق این قانون اگر کسی باغچه فلان مسئول را اطلاع رسانی کند جرمی مشابه کسی دارد که اسرار هسته ای کشور را افشا می کند. این تصمیم مجلس در تاریخ خواهد ماند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">به گفته این کارشناس مسائل حقوقی این اتفاق در ایران در شرایطی می افتد که در دنیا علاوه بر اعلام حقوق، مزایا، اموال مسئولان و همسر و فرزندان آنها نحوه مخارج آنها نیز اعلام و بررسی می شود. صدراعظم اتریش به دلیل آنکه مبلغی بیش از آنچه قانون مشخص کرده صرف انتخابات کرده بود، آن هم از اموال شخصی و حزب خود؛ مجبور به استعفا شد. سارکوزی رییس جمهور فرانسه نیز پرونده هایی در خصوص صرف هزینه هایی بیش از مبلغ قانونی برای تبلیغات در دوره انتخابات دارد. این در شرایطی است که این مبالغ نیز از بیت المال صرف نشده و از اموال شخصی او پرداخت شده است. همچنین در آمریکا، لیست اموال و دارایی تمام روسای جمهور سابق و فعلی درج شده است و افراد عادی می توانند ببینند هر سال اموال اوباما یا ترامپ چه تغییری کرده است</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><b>عذر بدتر از گناه</b></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">احمدی متذکر شد: اعلام محرمانه بودن اموال مسئولان در شرایطی تصویب می شود که برخی فرزندان، اقوام و آشنایان وزرا و مسئولین سابق دارای پرونده های فساد هستند. آقای بهمنی رییس کل وقت بانک مرکزی موجودی حساب آقازاده ها در خارج از کشور را 148 میلیارد دلار اعلام کرد و تاکید کرد دارایی آقازاده ها از موجودی حساب ذخیره ارزی کشور بیشتر است. اگر آقای بهمنی اشتباه می گوید باید پاسخی به ایشان داد. اما اگر گفته ایشان صحت دارد مجلس چگونه اجازه می دهد اموال عمومی به انحا مختلف پایمال شود.</span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">او در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس یازدهم می گویند این مصوبه هیچ ارتباطی به آنها ندارد متذکر شد: در اینجا نمایندگان یک پارادوکس به نفع خود دارند. شورای نگهبان تفسیری دارد که می گوید مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود مجمع می تواند لغو کند. با تکیه بر این تفسیر نمایندگان می گویند نمی توانند این مصوبه را لغو کنند. این عذر بدتر از گناه است. نمایندگان می توانند این مصوبه را به مجمع بازگردانند تا مجمع برای آن دوباره تصمیم گیری کند.</span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">احمدی تاکید کرد: در قانون اساسی اصل بر شفافیت است و با اتکا بر این اصل نمایندگان می توانند از مجمع بخواهند مصوبه خود را لغو کند. نمایندگان می گویند این مصوبه در زمان آقای هاشمی رفسنجانی تصویب شده. خب الان چرا جلوی این مصوبه غیرشفاف نمی ایستند؟</span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><b>قانون چه می گوید؟</b></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (142) قانون اساسی، فهرست دارایی&zwnj;های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین&zwnj;نامه&zwnj;ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می&zwnj;شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رییس قوه&zwnj; قضائیه گزارش &zwnj;دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می کند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم&zwnj;الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی&zwnj;های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">بر این اساس مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رییس قوه قضائیه اعلام کنند:</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">1ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">2ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">4ـ اعضای شورای نگهبان</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">5 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">6 ـ معاونان رییس قوه قضائیه و رؤسای سازمان&zwnj;ها و دستگاه&zwnj;های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">7 ـ دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان&zwnj;ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">8 ـ مشاوران سران سه قوه</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">9ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">10ـ دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">11ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">12ـ رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">13ـ رییس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">14ـ رؤسا و معاونان سازمان&zwnj;ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">15ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری&zwnj;ها</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">16ـ مدیران عامل، اعضای هیأت&zwnj;مدیره بیمه&zwnj;ها، بانک&zwnj;ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت&zwnj;ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست&zwnj;های مناطق</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">17ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس&zwnj;های تخصصی، مناطق و فرابورس</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">18ـ رییس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">20ـ سفرا و کارداران، سرکنسول&zwnj;ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی&zwnj;های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">21 ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت&zwnj;مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت&zwnj;ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">22ـ اعضای هیأت&zwnj;مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">23ـ رییس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">24ـ رییس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">طبق این قانون صورت دارایی افراد مشمول شامل موارد زیر است:</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">1ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">2ـ مطالبات و دیون</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">3ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">4ـ&zwnj; موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">5 ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر</span></p><h2 dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">ماده 5 دردسرساز​</span></h2><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">تا اینجای کار اشکالی در قانون وجود نداشت. اما در بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده پنجمی به این قانون اضافه شد که می گوید:</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">فهرست دارایی&zwnj;های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به&zwnj;جز در مواردی که در این قانون و آیین&zwnj;نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات&zwnj;های درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور کرده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم کنند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">قانون مزبور قوه قضائیه را مکلف می کرد که سامانه ای برای ثبت دارایی و اموال مسئولان ایجاد کند. به گفته ملک قاعد زاده وکیل دادگستری در حال حاضر این سامانه در سایت https://adliran.ir فعال است و ثبت اموال مسئولان در آن انجام می شود.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">او در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: از زمان تصویب این قانون تا کنون هیچ گاه صحبت از انتشار عمومی اموال و دارایی های مسئولان نبوده است. مگر آنکه مجلس تصمیم دیگری در این خصوص بگیرد.</span></p></div><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">منبع: <span id="resourcename">اقتصاد آنلاین</span></span></p>