236217
تنش؛ نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم
<p><span style="font-size: 12px">اگر تا همین چندی پیش و با کمی اغماض می‌شد نوع روابط حاکم بر قوه مجریه تحت ‌مدیریت حسن روحانی و قوه مقننه زیرنظر محمدباقر قالیباف، دو رقیب اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92‌ را با وام‌گیری از ادبیات سیاسی حاکم بر روابط بلوک شرق و غرب در دوران حیات اتحاد جماهیر شوروی، به «جنگ سرد» تعبیر کرد، امروز اما آتش اختلافات آن‌چنان بالا گرفته که دیگر به اظهارات نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و وزرا و معاونان رییس‌جمهوری ختم نمی‌شود. حالا اهالی دو قوه انتخابی جمهوری اسلامی در میدان عمل هم مشغول صف‌آرایی مقابل یکدیگرند؛ آن‌هم برای جدالی نابرابر. قالیباف این روزها در اوج عزت است و مقبول میان نهادهای انتصابی و حاکمیت جمهوری اسلامی و برخوردار از حمایت تام و تمام رسانه‌های این جریان سیاسی اما حسن روحانی اوضاعی به‌مراتب متفاوت با او و سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران حتی نزد حامیانش دارد و حضیض ذلت شاید از دید اهالی ادبیات وصف حال رییس‌جمهوری ایران باشد. او در شرایطی روزگار می‌گذراند که حامیان اصلاح‌طلبش به پاس گردش به راست‌های محسوس روحانی، دیگر حاضر به حمایت تمام‌قد از او نیستند و شاید به همین دلیل است که امتناع رییس‌جمهوری و معاون اولش از تقدیم بودجه به نمایندگان، با هزار و یک انتقاد مواجه می‌شود اما کسی حاضر به یادآوری تلاش مجلس برای نابودی بزرگ‌ترین دستاورد دولت تدبیر و امید در زمینه سیاست خارجی آن هم در آستانه احیای دوباره برجام نیست.</span></p><p><span style="font-size: 12px"><br /><b>تک روحانی</b><br />اولین‌بار نیست که کار دولت و مجلس به جدالی علنی می‌رسد. همین چندی پیش بود که پس از ماجرای حضور قالیباف در بخش بیماران مبتلا به کرونا بیمارستانی در تهران، رییس‌جمهوری ایران با استناد به شیوه‌نامه‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت و درمان، از برگزاری جلسه سران قوا امتناع و میزبانی مجلس را از روسای قوای سه‌گانه لغو کرد. لغو این نشست به جدالی لفظی میان روحانی و قالیباف انجامید و اختلافات میان آنان را به اطلاع عموم جامعه رساند. اختلافی که از برگزاری جلسه سران قوا جلوگیری کرد و عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را برآن داشت تا خود نشستی میان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار کند؛ نشستی که می‌توانست دورهمیِ آشتی‌کنان باشد ولی طرح مجلس برای لغو تحریم‌ها که خروج ایران از توافق هسته‌ای و پروتکل الحاقی را درپی دارد، سور و سات این ضیافت را فراهم نشده برهم زد و بودجه 1400 را نیز بی‌تاثیر نگذاشت تا جایی که برای نخستین‌بار هنگام تحویل لایحه بودجه نه رییس قوه مقننه حاضر بود و نه رییس قوه مجریه! نوع مواجهه روحانی با مجلس یازدهم از بدو تاسیس پارلمان تاکنون از یک‌سو و رعایت سفت و سخت شیوه‌نامه‌های بهداشتی توسط رییس‌جمهوری ازسوی دیگر، گواه این واقعیت بود که حسن روحانی برای تقدیم بودجه در مجلس حاضر نخواهد شد. سه‌شنبه شب این مساله اعلام شد ولی گمان می‌رفت که به‌ جای روحانی و مطابق دفعات گذشته، معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس حاضر شده و مهم‌ترین سند مالی 1400 ایران را تقدیم مجلس کند ولی در کمال تعجب دولتی‌ها محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه را برای حضور در مجلس معرفی کردند. اقدامی که عملا به معنای بی‌اعتنایی «پاستور» به «بهارستان» بود. نوبخت اگرچه نقش تعیین‌کننده در تدوین بودجه دارد ولی جایگاهش به ‌لحاظ اداری- سیاسی پایین‌تر از اسحاق جهانگیری است؛ با این حال اقدام دولت هرگز منافاتی با آیین‌نامه داخلی مجلس نداشت. ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنها و تنها تاکید کرده که «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند» ولی از مقام دولتی که بودجه را تقدیم مجلس می‌کند، سخنی به میان نیاورده با این حال عرف موجود در روابط قوای مجریه و مقننه حکم می‌کند که رییس‌جمهوری باید بودجه را شخصا تقدیم رییس مجلس کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px"><br /><b>پاتک قالیباف</b><br />واکنش تند و تیز روحانی به مصوبه مجلس برای خروج از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی و غیبت خود و معاون اولش در جلسه علنی مجلس را اگر تک «پاستور» به «بهارستان» درنظر بگیریم، طبیعتا اقدام قالیباف «پاتکی» تمام‌عیار است. محمدباقر قالیباف روز گذشته هنگام تقدیم لایحه بودجه در مجلس غایب نبود اما در صحن علنی هم حضور نداشت. براساس شیوه‌نامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا به مجلس، جلسات مجلس با حضور نیمی از نمایندگان در صحن علنی برگزار می‌شود و مابقی نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه و مجلس مشروطه حضور پیدا یافته و به‌صورت آنلاین در جلسات مجلس شرکت می‌کنند. قالیباف نیز روز گذشته از ساختمان مشروطه در جلسه مجلس شرکت کرد و این یعنی برای او غیبت ثبت نشد اما تصویری از او هنگام دریافت لایحه بودجه نیز ثبت نشد. دولت، معاون اولش را به مجلس نفرستاد و حتی نوبخت هم حاضر به تقدیم بودجه به مجلس نشد و این وظیفه بر دوش حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گذاشته شد. در نقطه مقابل نیز نه قالیباف و نه نایب‌رییس اول او حاضر به دریافت لایحه بودجه نشدند تا علی نیکزاد، به عنوان نایب‌رییس دوم مجلس بودجه را دریافت کند و اختلاف میان روسای قوای مجریه و مقننه به اوج خود برسد. اختلافی که می‌تواند سرنوشت بودجه را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دهد؛ هر چند حسن روحانی صراحتا اعلام کرد که غیبتش در نشست علنی مجلس به‌ دلیل «رعایت پروتکل‌های بهداشتی است، نه مسائل دیگر» ولی دلیل عدم حضور معاون اول و حتی رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس، هر چه هست، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیست.</span></p><p><span style="font-size: 12px"><br /><b>«اصلاح ساختار»؛ کلیدواژه اختلاف؟</b><br />با همه این فراز و فرودها روزگذشته مجلس رسما وارد فرآیند بررسی بودجه شد. نمایندگان براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی درباره بودجه 1400 ارایه دهند. کمیسیون‌ها نیز دو هفته فرصت خواهند داشت تا نسبت به بررسی پیشنهادها اقدام کرده و نظرات خود را به کمیسیون تلفیقی که با رای نمایندگان انتخاب خواهد شد، ارایه دهد. در این میان اما به نظر می‌رسد کلیدواژه «اصلاح ساختار بودجه» که این روزها قالیباف بارها و بارها بر آن تاکید می‌کند، به عاملی برای اختلاف مجلس و دولت تبدیل شود. قالیباف روز گذشته در همین راستا گفته که «یکی از مواردی که در بررسی لایحه بودجه 1400 مدنظر مجلس است، اصلاح بودجه به نفع مردم است. بودجه‌ای عادلانه، مردمی و با کاهش وابستگی به نفت می‌تواند اقتصاد ما را قوی کند. ما باتوجه به لایحه پیشنهادی دولت تلاش خواهیم کرد تا برخی محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه را حتی برمبنای این پیشنهاد فعلی عملی کنیم و مقدمات اصلاح نهایی را از همین امسال آغاز کنیم»، این عملا به معنای ایجاد تغییر در سقف و کف بودجه است. عاملی که طبیعتا چندان مطابق میل دولتی‌ها نخواهد بود. جالب آنکه قالیباف در شرایطی گفته که «در وضعیت معیشتی مردم به‌خصوص اقشار ضعیف بسیار تحت‌فشار هستند، بودجه باید آرایش حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد. بودجه‌ای که بندبند آن با حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض نامه‌ای علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی است. تبعیض، اژدهای هفت‌سری است که در بسیاری از بخش‌ها رسوخ پیدا کرده و ما باید در همه تصمیم‌گیری‌های خود آن را هدف قرار دهیم، مجلس مصمم به کاهش تبعیض‌های اقتصادی است به همین جهت یکپارچه‌سازی و هماهنگی سیاست‌های حمایتی از موضوعات مهم مدنظر مجلس است» که حسن روحانی عملا نگاهی 180 درجه مخالف او و اظهاراتش دارد. رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت بودجه 1400 را در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه دانسته و تکید کرده که «در بودجه تلاش شده به اقشاری که در فشار هستند کمک شود. در بودجه 1400 افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 25درصد و معافیت مالیاتی از سه به چهار میلیون رسیده و حداقل دریافتی را از 2.8 به 3.5 رسانده‌ایم. 16 هزار میلیارد تومان برای مبارزه با فقر مطلق قرار دادیم و کمک معیشتی به 60 میلیون نفر و یارانه برقرار است و بیمه رایگان برای 30 میلیون نفر درنظر گرفته شده است. ضمن اینکه اعتبارات بخش سلامت را به بیش از دو برابر رسانده‌ایم و استخدام سه هزار نیروی جدید بهداشت و درمان درنظر گرفته شده است.» حال باید منتظر ماند و دید درنهایت سرنوشت اختلاف پاستور و بهارستان به کجا خواهد رسید. پاستور به صراحت مخالفت خروج از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی است و در بودجه نیز منویاتش را اعلام کرده ولی بهارستان همچنان بر گفته‌ها و اقدامات خویش اصرار دارد. اصراری که می‌تواند کار را به هیات عالی حل اختلاف قوا بکشاند و پس از حدود یک سال دوباره این هیات فعال شود. هیاتی که هدف از تاسیسش، حل اختلاف مجلس و دولت در زمان ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه و علی لاریجانی بر مجلس بود.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">منبع: اعتماد</span></p>