..::احزاب نیوز::..
کد مطلب: ۲۴۸۰۶۳ | تاريخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ساعت: ۱۱ : ۴۸
تکلیف دستمزد کارگران چه می‌شود؟
با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال ۹۹ بحث میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به مراحل حساس خود رسیده و به نظر می‌آید در روزهای آینده شاهد یک توافق دراین‌باره خواهیم بود. این در حالی است که در روزهای گذشته بارها بحث درباره میزان افزایش دستمزد و حتی نوع افزایش مطرح شده که برخی از افزایش دست‌کم ۳۵ درصدی می‌گویند و بعضی کارشناسان هم از ضرورت افزایش تومانی و نه درصدی سخن می‌گویند. در این شرایط تکلیف این موضوع چه خواهد بود و چه پیش‌بینی‌هایی درباره توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح است؟
پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده
پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده حالا به یک بحث جدی تبدیل شده و همین دو روز پیش هم کاربران فضای مجازی در یک کمپین و توفان توییتری خواستار تعیین دستمزدی عادلانه شدند اما دستمزد قرار است از یک جلسه و توافق خارج شود. دراین‌باره همین دیروز یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال 1400، بهترین راهکار جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران را افزایش پلکانی دستمزد عنوان کرد. «حمید نجف» این موضوع را در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد و در توضیح هم گفت: «جبران عقب‌افتادگی دستمزد کارگران راهکار دارد و راهش این است که دستمزدها به شیوه پلکانی افزایش پیدا کند. منظور ما از شیوه پلکانی شیوه‌ای نیست که مجلس در پیش گرفت و یک رقم ثابت را به حقوق‌های بالای 10 میلیون تومان اضافه کرد، این شیوه کمکی به کم‌کردن فاصله طبقاتی در جامعه نکرد. شیوه پلکانی یعنی کسی که در پایین‌ترین سطح حقوق قرار دارد، بیشترین درصد افزایش و کسی که بالاترین میزان حقوق را دریافت می‌کند، درصد کمتری افزایش حقوق داده شود تا هم عدالت مزدی رعایت شود و هم فاصله طبقاتی کمتر شود». او درباره راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران توضیح داد: «افزایش پلکانی دستمزد کارگران یعنی هر سال در زمان تعیین دستمزد در شورای عالی کار غیر از درصدی که همه‌ساله به‌عنوان افزایش حداقل مزد به تصویب می‌رسد، درصدی هم به‌عنوان جبران عقب‌ماندگی مزد در نظر گرفته شود؛ مثلا اگر قرار است دستمزد 20 درصد افزایش یابد، پنج‌درصد هم به اسم جبران عقب‌ماندگی مزد روی آن بگذارند، بشود 25 درصد تا هم افزایش حداقل مزد صورت گرفته باشد و هم درصدی از عقب‌ماندگی مزد که می‌گوییم یک‌باره ممکن نیست، محقق شود». نجف تصریح کرد: «اینکه چرا شیوه پلکانی را در پیش نمی‌گیریم و هر سال به بهانه افزایش تورم و تعدیل نیرو آن را اجرا نمی‌کنیم جای سؤال است؛ در‌حالی‌که سال‌های سال است که افزایش دستمزد دیگر تنها عامل تأثیرگذار در تورم نیست». او در توضیح این روش هم گفت: «طبق پیش‌بینی‌ها برای سال آینده حداقل دستمزد کارگران 30 تا 35 درصد افزایش خواهد یافت ولی اگر صد درصد هم افزایش پیدا کند، باز‌هم کارگران از هزینه‌های زندگی باز‌می‌مانند و شکاف بین حداقل مزد و هزینه معیشت پر نخواهد شد». این کارشناس حوزه کار ادامه داد: «ما چاره‌ای جز این نداریم که حداقل حقوق سال آینده را 35 درصد به بالا تصویب کنیم چون امسال خانوارهای کارگری و طبقات ضعیف جامعه فشار زیادی را متحمل شدند و اگر معیشت آنها را نادیده بگیریم سال آینده سال سخت‌تری برای آنها خواهد بود». درباره این موضوع رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم با انتقاد شدید از حذف ارز چهارهزارو200 تومانی کالاهای اساسی در بودجه 1400 گفت: «این تصمیم ریشه به تیشه جامعه 42 میلیون‌نفری کارگری است». ناصر چمنی که با ایسنا سخن می‌گفت در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 اظهار کرد: «کارگران در فیش‌های حقوقی خود به‌جز پایه‌حقوق، یک بن خواروبار و یک حق مسکن دارند و اگر متأهل باشند، حق اولاد و عائله‌مندی به آن اضافه می‌شود، ولی مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و پاداش و حق سفر و مأموریت ندارند و دریافتی آنها صرف هزینه‌های خورد‌و‌خوراک، درمان، اجاره‌بها و ایاب‌و‌ذهاب می‌شود». او با بیان اینکه مزایای جانبی مزد جدا از پایه حقوق است، افزود: «حداقل حقوق کارگران امسال به یک‌میلیون‌و 912 هزار تومان افزایش یافت که با دو‌میلیون‌و 800 هزار تومانی که نمایندگان کارگری تلاش کردند در شورای عالی کار به تصویب برسد، فاصله زیادی داشت، هرچند عده‌ای خواستند بگویند با حق مسکن 300هزار‌تومانی و بن خواروبار 400هزار‌تومانی به دو‌میلیون‌و 800 هزار تومان رسید». رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: «همین حالا یک کارگر مجرد دو‌میلیون‌و 800 هزار تومان نمی‌گیرد و اگر متأهل باشد به برکت حق اولاد یک فرزند و دو فرزند است که این رقم یا بیشتر از آن را دریافت می‌کند». او در‌عین‌حال با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی سه‌جانبه و متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است اظهار کرد: «در یک شورای سه‌جانبه باید برای دستمزد هم سه‌جانبه تصمیم گرفته شود و معنی ندارد یک نماینده دولت که در شورا به او جایگاه داده شده اعلام کند حقوق کارگران نباید بیشتر از 15 درصد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت چه نیازی به حضور نماینده کارفرما و کارگر در شوراست؟ اگر اتفاق امسال یک بار دیگر تکرار شود، نمایندگان کارگری ممکن است صورت‌جلسه مزد را باز هم امضا نکنند». چمنی با بیان اینکه در سال 1400 مباحث سیاسی بر مسائل اقتصادی سایه خواهد افکند و پررنگ‌تر خواهد بود، گفت: «در بحث دستمزد کارگران باید هوشیارانه عمل کنیم و مزدی تعیین کنیم که منطبق با واقعیات روز جامعه، خط معیشت و هزینه‌های زندگی باشد. با افتادن جلسات دستمزد به سال آینده درگیر مسائل سیاسی خواهیم شد و مشارکت جامعه هدف کارگری و جلب اعتماد آنها به این مسئله بستگی زیادی خواهد داشت».
جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و دریافتی بالای 10 میلیون تومان
بحث درباره میزان افزایش حقوق کارگران در حالی است که حالا جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان مشخص شده است. افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایطی در مجلس مصوب شد که دریافتی‌های بالای 10 میلیون تومان مشمول این 25 درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو‌میلیون‌و 500 هزار تومان افزایش حقوق دارند. «مژگان خانلو»، سخنگوی بودجه 1400 و همچنین رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه‌و‌بودجه- در رابطه با تغییرات حقوقی اعمال‌شده برای کارکنان و بازنشستگان در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس توضیحاتی ارائه کرده است. او با اشاره به آنچه در تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت برای افزایش حقوق کارکنان پیش‌بینی شده بود، گفت که پیشنهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی با 25 درصد بود و حداقل پرداختی سه‌میلیون و 500 هزار تومان پیش‌بینی شد که این موضوع برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت. خانلو با اشاره به تغییراتی که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق اعمال و مصوب شده است، افزود: در نهایت آنچه مصوب شده به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از 25 درصد نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها درسال 1399 اعمال می‌شود اما این 25 درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی‌شود. سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال جاری نباید بیش از دو‌میلیون و 500 هزار تومان باشد، توضیح داد: در این شرایط حقوق‌های بالای 10 میلیون تومان به‌هیچ‌عنوان مشمول افزایش 25درصدی حقوق نشده و فقط رقم ثابت دو‌میلیون و 500 هزار تومان به آنها اختصاص پیدا می‌کند. به گفته خانلو با مصوبه مجلس نیز در‌هر‌صورت حداقل دریافتی در سال آینده سه‌میلیون و 500 خواهد بود. او درباره پاداش پایان خدمت کارکنان نیز گفت که با مصوبه مجلس در ازای هر سال خدمت حداکثر تا 30 سال و تا سقف 472 میلیون تومان تعیین شده است. این مقام مسئول در سازمان برنامه‌و‌بودجه یادآور شد که در‌هر‌حال آنچه توسط شورای نگهبان تأیید و به‌عنوان قانون ابلاغ شود، لازم‌الاجرا خواهد بود. این تغییرات درحالی اعمال می‌شود که پیش از این در سال 1398 هم افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد، بدون ضریب و با رقم ثابت 400 هزار تومان بود که مدت‌ها مورد بحث قرار داشت. از سویی اکنون این موضوع مطرح است که با حذف درصد افزایش حقوق برای دریافتی بالای 10 میلیون تومان تا چه حد پرداختی متناسب با سوابق، تحصیلات، جایگاه کاری و وضعیت کارکنان و بازنشستگان اعمال شده و مبنای تعیین این رقم دو‌میلیون‌و 500 هزار تومان چیست؟
منبع: شرق