محسن رضایی در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره درخواست دولت برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص گفت: «این مسأله بستگی به مجلس شورای اسلامی دارد چون مجلس این لوایح را فرستاده است. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.» تا پیش از این طیف مخالفان و منتقدان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از منتفی بودن هرگونه بررسی مجدد سخن می‌گفتند. آخرین‌بار در اواسط مردادماه بود که غلامرضا مصباحی مقدم تأکید کرد که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام «کاملاً منتفی» است و این دو لایحه «برای همیشه بایگانی» شده‌اند.
در سخنان محسن رضایی اما اکنون سه نکته نسبتاً تازه مشاهده می‌شود؛ تقاضای دولت از رهبری برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع، ادامه بررسی موضوع در دولت و مهمتر از همه انتظار مجمع برای دریافت پاسخ سؤالات خود از طرف دولت. البته روز 7 آذرماه معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داده بود که «رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است؛ یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم.»
لعیا جنیدی  در همان مقطع یکی دو بار دیگر هم درباره ادامه بررسی‌ها صحبت کرده بود، خصوصاً صحبت‌های او در دیدار با سفیر نروژ می‌توانست دارای اهمیت باشد. جایی که وی تأکید کرده بود بررسی این موضوع همچنان ادامه دارد. اهمیت این سخنان از آنجاست که یک مسئول بلندپایه دولتی در گفت‌وگو با یک مقام خارجی نمی‌تواند درباره موضوعی با این درجه از اهمیت، سخنی بدون پایه و دقیق را مطرح کند. با وجود این هیچگاه درباره جزئیات این موضوع و خصوصاً اینکه منظور از «کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط» چه بود توضیح داده نشده است.
حالا اما شاید بتوان از سخنان محسن رضایی اینگونه برداشت کرد که احتمالاً تحرکات جدیدی در این زمینه آغاز شده و احتمالاً بحث آن کارگروه و فعال شدن دوباره دولت در این موضوع جدی‌تر از آن است که در هفته‌های قبل به نظر می‌رسید. این را می‌شود از جمله پایانی سخنان رضایی برداشت کرد، جایی که او تأکید کرده «مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.» چه اینکه یک سال از پایان مهلت بررسی این لوایح در مجمع گذشته و حتی موافقان آن در ترکیب اعضای مجمع هم در این رابطه چندان امیدوارانه صحبت نمی‌کردند و موضوع بررسی مجدد را بیشتر در حد توصیه پیش می‌کشیدند نه اتفاقی که عملیاتی خواهد شد.
اکنون در حالی محسن رضایی از کسب اجازه دولت از رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد این لوایح خبر داده که مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 5 آبان به «اعتماد» گفته بود: «با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.»
با کنار هم گذاشتن این دو اظهارنظر می‌توان حدس زد که بحث گرفتن اجازه دولت از رهبری اتفاقی است که در همین بازه زمانی چند هفته اخیر رخ داده باشد.
حالا با این تفاسیر سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت در این مدت توانسته نظر برخی از نهادها و شخصیت‌های مخالف این لوایح را هم برای بررسی مجدد آنها جلب کند؟ پاسخ این سؤال به روشنی مشخص نیست اما در چنین فضایی برخی اظهارنظرها نیز چیزی نیستند که بتوان آنها را اتفاقی و بدون زمینه دانست. مثلاً ماه قبل فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که «اگر شاهد بودیم که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شده است، این احتمال وجود دارد که این موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسی مجدد قرار بدهیم تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم.»
در همان مقطع زمانی، محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده دیگر مجلس هم از احتمال تأیید لوایح FATF، البته با لحاظ کردن شرایطی سخن گفته بود. حالا اینکه مجموع این موضعگیری‌ها نشانه چیست و چه تغییری در مسأله FATF رخ داده، موضعی است که احتمالاً زوایای دیگر آن در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین