نهاده‌های دامی سال‌هاست یکی از سه کالای عمده وارداتی به ایران است و در آن ارقام درشتی جابه‌جا می‌شود. بازاری که گاه انحصار آن به دست یک خانواده خبرساز می‌شود و گاه فسادهای بزرگ ناظر یعنی وزارت کشاورزی را در این بازار خبری می‌کند.
حالا سازمان بازرسی کل خبر داده که وزارت کشاورزی حدود هزار و صد میلیارد تومان پول دامداران و مرغداران را در جیب شرکتی ریخته که واردات نهاده‌های دامی را به شکل صوری در گمرک ثبت کرده و با درخواست وزارت کشاورزی از بانک مرکزی، برای نهادهای که وجود نداشته 735 میلیون دلار تسهیلات ویژه گرفته است.
فسادهای بزرگ در حاشیه
بازار نهاده‌های دامی بنا به گفته جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی، ماهانه یک میلیارد دلار ارز چهارهزارو200 تومانی گرفته است.
در شرایطی که نهاده‌های دامی 12 میلیارد دلار ارز چهارهزارو200 تومانی دریافت کرده است، ارز ترجیحی بازار دارو، حدود یک‌سوم این بازار است. با این تفاوت که بازار دارو همیشه در مرکز توجه بوده و بازار نهاده‌های دامی در حاشیه و همین در حاشیه‌بودن این بازار بزرگ و نبود شفافیت در آن، فسادهای درشتی را رقم زده است.
سال‌ها نام یک خانواده در صدر بازار نهاده‌های دامی شنیده می‌شد. خانواده‌ای که نام آن مدام در فهرست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان یارانه‌های وارداتی و تسهیلات ارزی و وام‌ها بود و هرگز نحوه فعالیت‌های بزرگ اقتصادی این خانواده شفاف نشد. پس از آن گزارش‌های پراکنده‌ای از تخلف وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی به گوش می‌رسید. در سال 99 مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تخلفات وزارت کشاورزی در این بازار اعلام کرد که 350 هزار تن کنجاله سویا گم شده است!
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90، با اعلام این موضوع به فارس گفته بود که وزارت کشاورزی برداشت بی‌رویه از ذخایر استراتژیک داشته و توضیح داد که ذخایر استراتژیک در حوزه نهاده‌های دامی از ذخایر بدون حساب‌و‌کتاب برداشت شده است.
این ذخایر در ابتدای فروردین سال 99 حدود 289 هزار تن بوده و بی‌حساب از آن برداشت شده و تا آبان همان سال حدود 70 هزار تن بیشتر از ذخیره استراتژیک نهاده‌های دامی باقی نمانده بود.
او تأکید کرده بود: متولی واردات در بحث نهاده‌ها وزارت صنعت است اما وزارت کشاورزی خود با بانک مرکزی رایزنی کرده و مبلغی را در ارتباط با واردات ذخایر از بانک مرکزی دریافت کرده و اقدام به واردات در این بخش کرده که این مسئله ابهاماتی دارد که باید پرونده روشن شود که این واردات بر چه اساسی بوده است؟
اختلاس 730 میلیون دلاری در وزارت کشاورزی
حالا دوباره گزارش سازمان بازرسی کل از تخلف بزرگ دیگری در این بازار حکایت دارد. تخلفی که مرتضی حسینی، نماینده مردم میانه در مجلس این‌گونه روایت کرده است: اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبری را رسانه‌ای کرد که یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات 13 میلیون تن نهاده‌های دامی اعم از گندم، ذرت، جو و... را به یک شرکت خصوصی اعطا می‌کند و آن شرکت خصوصی بدون اینکه نهادهای را وارد کند، در گمرک اینها را کوتاژ می‌کند، یعنی به اصطلاح ثبت صوری می‌کند که این اقدام به معنی آن است که این واردکننده، این کالا را وارد کرده درحالی‌که اساسا کالایی وارد نشده است! سپس وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت مجوز عرضه چیزی که هنوز وارد نشده را در سامانه بازارگاه می‌دهد و یک عده از جمله اتحادیه‌های کشاورزی، کشاورزان و کارخانه‌های تولید دام و طیور در آن سامانه ثبت‌نام می‌کنند و پولی را پرداخت می‌کنند، به امید اینکه محصولی را که خریداری کرده‌اند، تحویل بگیرند. در مجموع حدود هزارو صد میلیارد تومان به حساب این شخص و شرکت واریز شده بدون اینکه نهادهای به آنها تحویل داده شود! و اکنون هم مشخص شده که هیچ نهادهای وارد نشده است!
او به ایلنا گفت: جالب این است که وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند و درخواست صدور 730 میلیون دلار تسهیلات برای این شرکت می‌دهد و در آن نامه هم بدون اینکه نهاده دامی وارد شده باشد، صریحا قید می‌کند که این نهاده وارد کشور شده است! طبق گزارشی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده، برای این شرکت 730 میلیون دلار ارز و تسهیلات می‌گیرند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: اکنون سخن ما با آقای رئیسی این است؛ واقعا انتظار نداشتیم در زیرمجموعه‌های دولت ایشان این حجم از سوءاستفاده و کلاهبرداری اتفاق بیفتد؛ یعنی در واقع شما در نظر بگیرید این افتضاح بزرگ و این حجم از آبروریزی و اعتمادسوزی که از این فساد اداری و اقتصادی در بدنه نظام اداری اتفاق افتاد.
رد‌پای رانتی‌ها در بازار نهاده دام
مهر به نقل از سازمان بازرسی کل نام شرکت متخلف را آریو تجارت سهیل عنوان کرده است. شرکتی که بنا به اطلاعات ثبتی آن حدود 10 سال است تأسیس شده و برخی اعضای هیئت‌مدیره آن هم‌زمان، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌هایی با فعالیت‌های غیرمرتبط حوزه کشاورزی هستند؛ از خدمات شرکت فرودگاهی و واردات در حوزه محصولات پتروشیمی تا فعالیت در حوزه رایانه.
سایر فعالیت‌های اعضای هیئت‌مدیره این شرکت، فعالیت در شرکت‌هایی بوده که برخی نهادهای خیریه را هم پشتیبانی می‌کردند. نهادهایی که البته بارها درباره شفاف‌نبودن فعالیت‌هایشان و پول‌شویی در آنها گزارش‌هایی منعکس شده است.
علی اکبری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس دهم، در این زمینه به «شرق» می‌گوید که وزارت کشاورزی مسئول واردات و نظارت بر بازار نهاده‌های دامی است و زمانی که متولی و ناظر یکی باشد، مشخص است که تخلف‌های بزرگ شکل می‌گیرد.
او توضیح می‌دهد که شرکت‌های صوری و شبه‌دولتی زیادی در بازار نهاده‌های دامی و خدمات کشاورزی شکل گرفته و گاهی حتی تشکل‌های صنفی یک‌شبه ایجاد شده‌اند تا ابزارهای فساد در این بازار مهیا شود.
این نماینده سابق مجلس تأکید می‌کند تا وقتی که دولت تلاش دارد در همه امور اقتصادی دخالت کند، وضعیت همین است و متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که اکثر مردم ایران یا کارمند نهادها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی هستند یا عضو کمیته امداد و بهزیستی! و این روال حتما فسادآور خواهد بود و در آینده هم این فسادها با این وضعیت ادامه خواهد داشت.
منبع: شرق