او گفته با این اقدام، شهروندان ایرانی «ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند.» آقای یوسفی با انتشار پیامی در توییتر نوشته: «پس از نقش ایران درعدم سقوط دولت اردوغان در کودتا، این بار ایرانیان با خرید ملک، ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند.» او در بخش دیگری از همین پیام آورده: «از 97 تا 99 معادل 7 میلیارد دلار ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است.هزینه گستاخی‌های اخیر را برخی از ایرانیان پرداخت کرده‌اند.»
طی سال‌های اخیر شهروندان ایرانی از جمله پرشمارترین خریداران خارجی خانه در ترکیه بوده‌اند؛ طی یک سال اخیر در اکثر ماه‌ها، ایرانی‌ها در مقایسه با سایر شهروندان غیرترک، بیشترین تعداد خانه‌ها را در این کشور خریده‌اند. جدیدترین داده‌های ارائه شده توسط مرکز آمار ترکیه که به ماه اوت (2021) برمی‌گردد نشان می‌دهد شهروندان ایرانی با خرید 911 خانه در این کشور باز هم از سایر شهروندان خارجی پیشی گرفته‌اند. در این ماه شهروندان عراق و روسیه به ترتیب با خرید 900 و 451 خانه رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.
حدود دو سال پیش دولت ترکیه برای جذب سرمایه‌های خارجی و خروج از رکود، قوانین شهروندی این کشور برای اتباع خارجی را تغییر داد که در پی آن کسب شهروندی این کشور با خرید خانه آسان‌تر شد. پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌خریدند که بر اساس قوانین جدید این رقم به یک چهارم یعنی 250 هزار دلار کاهش پیدا کرد. تغییر این قوانین در حالی بود که افزایش نرخ تورم عمومی و جهش قیمت مسکن در کنار بحران‌های سیاسی و اجتماعی بسیاری از شهروندان ایرانی را تشویق به خرید خانه در کشور همسایه کرد. بیشترین خانه‌های خریداری شده توسط شهروندان خارجی در ترکیه بطور سنتی مربوط به شهر‌های استانبول، آنکارا، آنتالیا و بورسا بوده است.
همزمان طی دو سال اخیر با افزایش نرخ ارز، قیمت خانه در ایران چند برابر شده است؛ افزایش بی‌سابقه جهش قیمت مسکن در ایران از سال 1397 در حالی است که این بازار به نوعی در رکود تورمی به سر می‌برد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در شهریور ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع مسکن معامله شده در شهر تهران 31 میلیون و 703 هزار تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور 1399) 30/5 درصد افزایش یافته است. اقدام کشور همسایه در حالی است که دولت ایران در سال 1398 مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت 250 هزار دلاری را تصویب کرد که این طرح مورد استقبال قرار نگرفت. بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اخیرا گفته: «به دلیل بالا بودن رقم سرمایه گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چارچوب صورت نگرفت.»
هفت نکته پیرامون آن هفت میلیارد دلار
نکته اول: شهروندان ایرانی «ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند؟!»
آن طور که این نماینده‌ی مجلس در توئیتر می‌نویسد و دستِ بر قضا نوشته‌ی او مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ایرانی‌ها با 7 میلیارد دلار توانستند ترکیه را از «ورشکستگی» نجات بدهند مسئله‌ای که با تکیه بر آمار‌های 5 سال پیش نیز نمی‌تواند حتی نزدیک به واقعیت باشد: «شاخص «کسری حساب جاری» در سال 2016 حدود 33 میلیارد دلار، در سال 2017 حدود 47 میلیارد دلار در سال 2018 نزدیک به 51 میلیارد دلار بوده است.» و این یعنی کارِ ترکیه با ده برابرِ ادعای این نماینده نیز به اصطلاح «درست شدنی» نیست! معنی رشد شاخص کسری حساب جاری ترکیه آن است که باید سالانه حدود 200 میلیارد دلار هزینه کند تا بتواند از پس بدهی و کسری‌های خود بر بیاید.اگرچه آمار‌ها می‌گویند ایرانی‌ها با خرید 911 خانه از عراقی‌ها با 900 و روس‌ها با 451 خانه پیشی گرفته‌اند، اما اقتصاد ترکیه، بدهی‌های ترکیه و کسری تراز تجاری ترکیه هرگز با 7 میلیارد دلار التیام پیدا نخواهد کرد.
نکته دوم:ای کاش فقط همین 7 میلیارد دلار بود
حتی اگر ایرادی بر ادعای این نماینده‌ی مجلس نیز وارد نباشد، اما باید با قید «متاسفانه» به آمار‌های ادعایی آقای یوسفی موارد دیگری نیز افزود و آن خرید خانه در کشور‌هایی نظیر گرجستان، امارات متحده‌ی عربی و عمان است که اگر آمار دقیقی از این کشور‌ها نیز منتشر شود آن وقت خواهیم گفت: «ای کاش فقط همین 7 میلیارد دلار بود»!
نکته سوم: خروج سرمایه یک واقعیت است، خرید مسکن بخش پیدای آن!
در فحوای کلام یوسفی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک نکته پیدا و چند نکته نیز ناپیدا است؛ مثلا خروج سرمایه به قصدِ خرید خانه پیدا است، اما خروج سرمایه که فقط صرف خرید خانه نشده است.در شرایطی که تورم، گرانی و رکود، سایه‌ی سنگینِ خود را از آسمان اقتصاد ایران جمع نمی‌کند دست گذاشتن بر یک مبحث؛ یعنی خروج 7 میلیارد دلار به مثابه‌ی دست گذاشتن بر قله‌ی یک کوه یخ است، زیرا باید پذیرفت خروج سرمایه از کشور یک واقعیت است که خرید مسکن بخش پیدای آن است و، اما آن بخشی که بار‌ها روی آن بحث می‌شود عدمِ برگشت دلار‌های ناشی از صادرات آن هم صادراتِ عمدتاً محصولات پتروشیمی است که صادرکننده «پیهِ» هر برخوردی را به تن می‌مالد، اما حاضر نمی‌شود زیر بار تعهدات ارزی خود برود چرا؟ چون تورم آن چنان بلایی بر سرِ سرمایه‌ی بازگشت داده به کشور خواهد آورد که با هر نرخی جریمه شود بازهم برنده صادرکننده‌ای است که حاضر نمی‌شود ارزِ ناشی از صادرات را به کشور بازگرداند همان بخش ناپیدا می‌تواند محسوب شود.
نکته چهارم: خروج سرمایه به قصد خرید مسکن در ترکیه یک واقعیت است، مجلس چه کرد؟!
این روز‌ها که مسئولان سرگرم سفر‌های استانی و بازدید‌های مسلسل‌وار هستند و همه جا از «بایدها» و «نبایدها» با صدای بلند می‌گویند باید به مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت؛ اصلاً ادعای مطرح شده از سوی وی کاملا درست به این معنا که می‌پذیریم ایرانی‌ها با خروج «آن هفت میلیارد دلار» عملاً ترکیه و اردوغان را از خطر ورشکستگی نجات داده‌اند به تعبیری درست تر، ترکیه دست به اقداماتی زده که در عین حالی که دارای اقتصادی متزلزل و کم و بیش شبیهِ ایران است، اما سرمایه‌گذار ایرانی را مجاب می‌کند دار و ندارِ خود در ایران را به حراج بسپارد و در ترکیه سرمایه‌گذاری کند مجلس از خرداد 99 که آغاز به کار رسمی داشته و شاهد این حرکتِ ویران‌کننده بوده چه کار کرده؟ مشوق ها، راهکار‌ها و مسیر‌هایی که ایرانی‌ها از این ریسک و خطرپذیری منصرف شوند چیست و چگونه؟ آیا با توئیت زدن و آمار دادن می‌خواهند به وظایف محوله‌ی خود عمل کنند؟!
نکته پنجم: آن هفت میلیارد دلار ترکیه را نجات نداد، اما ایران را در تنگنا قرار داد
قطعا مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر دارد که وزیر امور خارجه، بازگشت به مذاکرات برجامی را منوط به پرداخت فقط «ده میلیارد دلار» از اموال و دارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران در دیگر کشور‌ها از سوی ایالات متحده‌ی آمریکا کرده است آن هم به عنوان حسن نیت و تعهدپذیری آمریکایی‌ها، اما عدد ده میلیارد دلار خیلی با آن هفت میلیارد دلار مطرح شده فاصله ندارد پس می‌توان به این نتیجه رسید که حتی اگر آن هفت میلیارد دلار ترکیه را از ورشکستگی نجات نداده باشد که نجات نداده است، اما قطعا خروج این حجم از سرمایه از کشور، اقتصاد ایران را در تنگنای بدی قرار می‌دهد. معنای واضح این مسئله آن که «چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است.» مجلس به عنوان عالی‌ترین قوه‌ی قانون‌گذار به جز ایجاد مانع بر سر راه برداشته شدن تحریم‌ها دیگر چه اقدامی انجام داده؟!
نکته ششم: مجلس نشینان اگر نگران شده‌اند حداقل واردات اتومبیل را آزاد کنند
مجلس با هر ماده، تبصره و گرویی تنگ نظرانه ای، تحت سخت‌ترین شرایط ممکن حاضر شود ممنوعیت واردات اتومبیل را نه حذف که اندکی تعدیل کند - آن طور که کارشناسان گفته‌اند - به خودی خود بین 15 تا 25 درصد از تورم طاقت فرسای بازار را خواهند کاست، اما بدون هیچ توضیحی این طرح راهی دالان‌های پر پیچ و خم مجلس می‌شود و، اما اهتمام مجلس به جای سر و سامان دادن به اقتصاد و تصویب مشوق‌ها برای جلوگیری از خروج میلیارد‌ها دلار سرمایه از کشور به ایجاد موانعِ پیچیده در فضای اطلاع‌رسانی کشور منتهی شده است یعنی آن قدری که مجلس دغدغه‌ی فیلترینگ دارد دغدغه‌ی کاهش تورم ندارد پس چرا انتظار داریم چنین توئیت‌های منفی و تخریبی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار نگیرد؟!
نکته هفتم: انتقال سرمایه از اقتصاد تورمی «ایران» به اقتصاد تورمی‌تر «ترکیه»، عجیب نیست؟!
سرمایه دار و سرمایه‌گذار به طور طبیعی، سرمایه‌اش را تبدیل به احسن می‌کند، در جایی امن‌تر قرار می‌دهد و در صورت انتقال، حتما بررسی می‌کند تا در بستری مناسب‌تر قرار داده شود. انتقال هفت میلیارد دلار از فضای اقتصاد تورمی ایران به فضای اقتصاد تورمی‌تر ترکیه یک پیام بسیار تلخ به مخاطب می‌دهد و آن این که؛ سرمایه‌گذار ایرانی مطمئن است در نهایت ترکیه فکری به حال اقتصاد خود خواهد کرد و کشورش را از ورشکستگی نجات خواهد داد مسئله‌ای که تا همین جا نیز شاهد آن بوده‌ایم، اما همان سرمایه‌گذار با دریافت سیگنال‌های اقتصادی و سیاسی از برجام و مذاکرات هسته‌ای گرفته تا فضای حاکم بر سیاست خارجی، به این نتیجه خواهد رسید که «بد» حتما «بدتر» خواهد شد پس ریسک می‌کند و دار و ندار خود را به اقتصادی منتقل می‌کند که می‌گویند حتی حال و روزی بدتر از اقتصاد ایران دارد، اما در افق امیدوارانه‌تر گام برداشته شده و این ریسک را عقلانی‌تر نشان می‌دهد.
منبع: آفتاب یزد