نهادهای موازی پدیده‌ای هستند که به زعم صاحب‌نظران خللی جدی در نظام مدیریتی به وجود می‌آورند چراکه این نهادها در قبال اهمال یا کوتاهی‌های احتمالی خود را ملزم به پاسخگویی در برابر هیچ مرجع قانونی نمی‌بینند و این همان ویژگی‌ای است که فعالیت نهادهای موازی را هزینه‌ساز کرده است.
ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این باره اظهار داشت: بر اساس آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید دارد، قوای ثلاثه که شامل قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه می‌شود باید در همه امور با ولایت فقیه هماهنگ باشند؛ یعنی اگر این امر جدی گرفته نشود و دولت، مجلس و قوه قضائیه زیر نظر رهبری نباشند، مشکل به وجود می‌آید. به همین دلیل هر کسی که رئیس‌جمهوری می‌شود باید زیر نظر رهبری عمل کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نکته مساله‌ساز این است که برخی از نهادها در حالی در مباحث مختلف دخالت می‌کنند که در قبال هیچ دستگاهی ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکردشان نیستند.
او توضیح داد: اینکه نهاد دولت که با رأی مردم روی کار آمده است بالاجبار باید در برابر برخی نهادها کوتاه بیاید، آنها بتوانند در امور مربوط به دولت دخالت کنند و حتی به خود اجازه مقابله با طرح‌های دولتی بدهند، امری است که ضررش بر هیچ کسی پوشیده نیست. در واقع قیمت بالای دلار نتیجه دخالت‌های فرادولتی است و اینکه مردم روزبه‌روز سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود و پول‌هایمان درکشورهایی چون کره جنوبی بلوکه شده حاصل بی‌اختیاری دولت در برخی از امور است.
ناصر قوامی در پایان گفت: کشور ما مشکلات زیادی دارد و همیشه تحت تحریم دشمنان است. اگر واقعاً می‌خواهیم بحران‌ها به پایان برسند، چاره‌ای جز این نداریم که دست‌کم مانع‌تراشی‌های داخلی را با تدبیر لازم برطرف کنیم.
منبع: اعتماد