با وجود تمامی نقدها در مورد درآمدهای غیر قابل تحقق و کسری 300 هزار میلیاردی در لایحه بودجه 1400 که مجلس بر آن تاکید و حتی تا پای رد کلیات آن پیش رفته بود، آنچه تا کنون مصوب شده نشان می دهد نه تنها منابع را تعدیل نکرده بلکه 300 هزار میلیارد تومانی هم بر آن افزوده است، این اتفاق یعنی مجلس یا کسری 300 هزار میلیاردی را فراموش کرد و یا به گونه ای تامین مالی کرده که هم کسری بودجه را برطرف و هم چند صد هزار میلیارد دیگری به آن اضافه کرده است، اینکه چطور این جریان پیش رفته و به یکباره این حجم از منبع از کجا آمده جای تامل دارد.

با ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس و رونمایی از اعداد و ارقام آن نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان و البته نمایندگان مجلس مطرح شد که در مواردی بیانگر دغدغه ها در مورد عدم تحقق منابع درآمدی و یا ابعاد دیگر بودجه بود اما در برخی موارد بیشتر شبیه هیاهویی بود که پشت آن ارائه پیشنهادات سازنده و تغییر بودجه به نحوی بهتر از آنچه که ارائه شده بود، قرار نداشت.

در مورد درآمدهای نفتی که دولت آن را از حدود 50 هزار میلیارد تومان سال جاری تا 199 هزار میلیارد تومان افزایش داده بود و یا منابع واگذاری دارایی های مالی و همچنین درآمدهای دولت از محل مالیات و درآمد گمرکی، انتقادهایی  وجود داشت و در شرایطی که ظاهرا قرار بود اصلاحاتی رخ دهد و سقف منابع تعدیل شود در نهایت آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس اتفاق افتاد افزایش قابل توجه منابع  دولت و مصوباتی است که همچنان مورد بحث قرار دارد.

ارقام بودجه بازهم رشد کرد
بررسی تغییرات منابع در لایحه و مصوبات تلفیق نشان می دهد که مجموع بودجه دولت متشکل از بودجه عمومی و بودجه "شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها" در لایحه تا سقف 2435 هزار میلیارد تومان بسته شده بود که بودجه عمومی آن به 929 هزار میلیارد تومان می رسید و همراه با رقم 1561 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت ها و بانک ها سقف کلی بودجه را تشکیل می داد، اما در مصوبه مجلس سقف کلی بودجه با رشد 12.7 درصد به 2744 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به طوری که بودجه شرکت های دولتی و بانک ها تغییری نداشته ولی بودجه عمومی با رشد 33.2 درصدی به 1238 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 در بخش بودجه عمومی نیز منابع عمومی 841 هزار میلیارد تومان بود که از درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) با رقم 317 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده ها و واگذاری اموال دولتی) 225 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی(واگذاری سهام و انتشار اوراق) با 298 هزار میلیارد تومان تشکیل شده بود.

در جریان مصوبات کمیسیون تلفیق منابع عمومی بودجه دولت از رقم 841 هزار میلیارد تومان در لایحه با رشد 35.9 درصدی به 1143 هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش 302 هزار میلیارد تومانی دارد.

بازی با نفت
این که این 302 هزار میلیارد تومان از کجا آمده باید گفت که در اجزای تشکیل دهنده منابع عمومی، واگذاری دارایی سرمایه ای با رشد 55 درصدی از 225 هزار میلیارد تومان  به 349 هزار میلیارد تومان افزایش دارد که در این بخش درآمد نفتی از 199 هزار به حدود 230 هزار میلیارد تومان رسیده است، در آمدی که در لایحه با انتقاد تند مجلس مبنی بر عدم تحقق رقم پیش بینی شده بود اکنون عامل رشد سقف بودجه شده است.

افزایش درآمد نفتی عمدتا به دلیل تغییری است که مجلس در نرخ تسعیر ارز ایجاد کرد؛ به گونه ای که از صادرات 2.3 میلیون بشکه در روز سهم دولت را کاهش داد ولی نرخ 11 هزار و 500 تومان پیشنهادی دولت را به 17 هزار و 500 تومان افزایش داد، موضوعی که دولت با آن به دلیل تبعات آن به ویژه تورم موافق نبود.

همچنین درآمدها  439 هزار میلیارد تومان مصوب شده که  نسبت به رقم 317 هزار میلیارد تومانی لایحه 38.4 درصد افزایش دارد که بخشی از این افزایش به رشد درآمدهای گمرکی بر می گردد که جریان خاص خود را دارد.

از سویی واگذاری دارایی های مالی  از  298 هزار میلیارد با رشد 18.9 درصدی به 354 هزار میلیارد تومان رسیده است، این بخش هم بسیار مورد نقد بود و گفته می شد که امکان چنین واگذاری هایی در بورس و یا در مورد اوراق وجود ندارد ولی عملا مجلس روی آن دست گذاشته است.

درآمدهای اختصاصی دولت نیز از حدود 88 هزار میلیارد به 95 هزار میلیارد تومان رشد کرده که همراه منابع عمومی ، بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

به بودجه کسری دار باز هم اضافه شد
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس از کسری 320 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1400 خبر داده بود ولی افزایش 300 هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی دولت و البته رشد قابل توجه همان درآمدهای نفتی در عمل اتفاق افتاده است.

اینکه در هنگام ورود بودجه نقد ها آغاز ولی در نهایت سقف منابع رشد می کند ماجرای جدیدی نیست و در عمل پیشنهاد مصوب نمایندگان نیز تبعات خود را دارد و تضمین کننده حذف کسری بودجه نبوده است، موضوعی که در بودجه سال های قبل قابل مشاهده است.

در لایحه بودجه 1399 سقف کلی بودجه از 1988 هزار میلیارد به 2026 هزار میلیارد تومان در قانون  افزایش یافت که 1.9 درصد رشد داشت. همچنین منابع عمومی از 484 هزار میلیارد با رشد 17.8 درصدی به 571 هزار میلیارد و بودجه عمومی از 563 هزار میلیارد با افزایش 15.2 درصدی به 649 هزار میلیارد رسید ولی ابتدای سال جاری با عدم تحقق منابع و اصلاح بودجه همراه شد.

همچنین در سال 1398 در زمان ارائه لایحه بودجه نقد بسیاری در رابطه با منابع و مصارف وجود داشت اما خروجی قانون باز هم با افزایش نسبت به لایحه همراه بود؛ به طوری که منابع عمومی از 407 هزار میلیارد تومان به 448 هزار میلیارد، بودجه عمومی از 478 هزار میلیارد به 520 هزار میلیارد تومان و در نهایت سقف کلی بودجه از 1703  هزار میلیارد به 1744 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ابتدای سال با توجه به عدم تحقق منابع دولت به اصلاح دست زد.

در این شرایط با بودجه پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس، اینکه از ابتدای سال آینده بار دیگر بحث مواجه شدن با عدم تحقق منابع و کسری بودجه مطرح نشود و اصلاح بودجه در دستور کار قرار نگیرد، جای سوال  دارد.

منبع: ایسنا