بودجه‌1400؛ خانه‌ای بدون ستون
دولت طبق قانون بودجه‌1400 را در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کرد. بودجه‌ای چالشی که به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و بسیار خوشبینانه و با‌توجه به مذاکره با آمریکا بسته شده است. نمایندگان می‌گویند اگر مذاکره‌ای صورت نگرفت و طرفین به توافق نرسیدند چه؟ چطور می‌توان با چنین بودجه‌ای به مقابله و جنگ با تحریم‌ها رفت؟ آنان اعتقاد دارند «اگر فروش دو‌میلیون و300‌هزار بشکه نفت در سال‌1400 محتمل هم باشد، اتکای بودجه به این میزان فروش نفت بدون کسب اطمینان از تحقق این درآمد نفتی، مانند ساختن خانه بدون گذاشتن ستون است.» نمایندگان می‌گویند نباید با فرض تحقق یک امر احتمالی هزینه‌های دولت را بدون پشتوانه بالا ببریم و کشور را در مسیر بدون بازگشت و بن‌بست گرفتار کنیم. قاضی‌زاده، نایب رییس مجلس در همین زمینه گفته است «دولت باید تلاش خود را برای مدیریت هزینه‌ها بگذارد و این افزایش 53‌درصدی هزینه‌ها پذیرفتنی نیست. ضمن اینکه کاهش نسبت مالیات به‌GDP نشان می‌دهد دولت تلاشی برای ایجاد و اصلاح پایه‌های مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی بین همه اقشار درآمدی و کاهش فرار مالیاتی ندارد.» عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب به‌معنی تأمین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورمی شدید و کم‌سابقه را به‌همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها 25‌درصد پیش‌بینی شده است و این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال‌1400 و فقیرتر شدن مردم هشدار می‌دهد.
اما یکی از انتقادات اصلی به سند دخل و خرج کشور که توسط دولت تدوین شده منابع غیرواقعی در بودجه است که کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود 50‌درصد)، بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30‌درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت) در آن پیش‌بینی می‌شود. هرچند که مجلس درصدد بود با همکاری و توافق با دولت در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کند اما جواب رهبری به رییس‌جمهوری در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی شرایط جدید را در بودجه به‌وجود آورده است چراکه با مخالفت رهبرانقلاب عملا دولت بخشی از منابع خود را که در بودجه براساس برداشت از صندوق توسعه درنظر گرفته بود از دست می‌دهد.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش سهم صندوق به 20‌درصد در لایحه بودجه‌ 1400، برداشت مازاد بر 20‌درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف 1‌میلیون بشکه در روز مجاز دانستند و نیز هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند. در همین زمینه گفت‌وگویی داشتیم با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس که در ادامه می‌خوانید. 

زنگنه: دولت 75 میلیارد تومان از صندوق توسعه را به عنوان منابع مالی بودجه آورده است
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» درباره رویکرد مجلس نسبت به رد یا تصویب کلیات بودجه، گفت: حداقل نظر کمیسیون‌های اصلی مانند بودجه و اقتصاد آن است که اصلاحات اساسی در بودجه توسط مجلس است و رد کلیات را مثمرثمر نمی‌دانند و درصدد هستند با اصلاحات اساسی نگرانی‌ها را برطرف کنند. البته نامه رهبری به دولت ایجاب می‌کند که دولت لایحه را برگرداند و یا جدول منابع و جدول تبصره‌4 را اصلاح کند.
وی با بیان اینکه نامه جواب رهبری به دولت درخصوص برداشت از صندوق توسعه معادلات لایحه بودجه را تغییر می‌دهد، گفت: براساس قانون هر سال از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی دولت حق استفاده چهل‌و‌هفت‌و‌نیم درصد را دارد، 20‌درصد از درآمدها سهم شرکت نفت و 38‌درصد نیز سهم صندوق توسعه است.
زنگه افزود: دولت‌ها معمولا‌ به‌دلیل جبران کسری بودجه خودشان از 38‌درصد سهم صندوق توسعه یک بخشی را برداشت می‌کنند. در لایحه بودجه‌1400 نیز دولت 20‌درصد را آورده که به حساب صندوق توسعه ریخته شود و 17‌درصد دیگر آن را به عنوان منابع بودجه آورده است؛ یعنی 17‌درصد آن را تحت عنوان 75‌میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه به‌عنوان منابع مالی بودجه درنظرگرفته است. به‌دلیل آنکه این رقم مازاد از 47‌درصد سهم دولت هست باید اذن رهبری را داشته باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس، توضیح داد: در نامه‌ای که رهبرانقلاب به روحانی نوشته‌اند، تاکیدکرده‌اند تا یک میلیون بشکه فروش می‌توانید 17‌درصد را بردارید، اما مازاد از یک میلیون بشکه فروش، حق برداشت 17‌درصد را ندادند و برهمان 47‌درصد سهم دولت تاکید کردند. بنابراین تقریبا‌ 75‌هزار میلیارد تومانی را که دولت از صندوق توسعه برداشت کرده و در منابع خود آورده است را از دست می‌دهد؛ یعنی حدود 50‌هزار میلیارد تومان از منابعی که دولت از صندوق توسعه در نظر گرفته بود عملا‌ کسر می‌شود. و این نیز یک پیامی دارد و پیامش این است که برداشت دو میلیون و 300‌هزار بشکه‌ای خیلی وجه واقعی ندارد و دوم آنکه برداشت از صندوق توسعه موجب تبعات ناگواری در اقتصاد کشور می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با تاکید براینکه فروش دو میلیون بشکه نفت عملیاتی نیست، گفت: البته دولت قیمت ارز را 11.5‌هزار تومان به‌عنوان میانگین در نظر گرفته است که اگر قیمت ارز را بر‌اساس قیمت نیمایی محاسبه کنید با یک میلیون و 300‌هزار بشکه در روز می‌توانید همین درآمد فروش دومیلیون و 300‌هزار بشکه را به دست آورید و درواقع دولت با این اقدام می‌خواسته یک پیام به طرف‌های غربی بدهند لذا میزان فروش نفت را از لحاظ عددی افزایش داده اما از آن طرف، قیمت ارز را حدود یازده‌و‌نیم در نظر گرفته است که هر دو تصمیم غیرکارشناسی و غیرواقعی است.
زنگنه یادآور شد: در بند «ه» تبصره‌4، حدود دو میلیارد و 300‌هزار یورو دولت جدولی را اختصاص داده و از محل آن یک منابعی را به صورت تسهیلات به برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها ارائه کرده است، اما دستور رهبری این است که هرگونه تسهیلات و برداشت از صندوق توسعه ممنوع است لذا عملا‌ دولت یک 50هزارمیلیارد تومان با کسری مواجه می‌شود که باید آن را تأمین کند و یک دو میلیارد و 300‌هزار یورو را در بند «ه» تبصره‌4 را هم باید وارد فاز سرفصل بودجه کند. لذا پیشنهاد من این است که دولت لایحه را بگیرد و اصلاحات لازم را انجام دهد.
 

منبع: صبح نو