ابهامات در قیمتگذاری خودرو به روش کلینیک
در لاتاری خودروسازان ۳ برابر یارانه کشور به جیب دلالان سرازیر شد
ندا جعفری| شورای رقابت پس از دو سال مجددا در ابتدای سال جاری به قیمتگذاری خودرو برگشت اما این بار کمی متفاوت‌تر. رضا شیوا، رییس شورای رقابت در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها به قیمتگذاری خودروهای جدید اشاره کرده و گفته است: قیمتگذاری خودروهای جدید بر اساس روش «کلینیک» انجام می‌شود که طی آن 10 تا 12 خبره مستقل قیمتگذاری خودرو گزینش شده و در رابطه با قیمت، نظر خود را اعلام می‌کنند و در نهایت قیمت‌ها بررسی و مورد تایید شورا قرار خواهد گرفت. او همچنین از انجام بررسی‌ها برای خروج خودروهای رقیب و همکلاس از دستورالعمل قیمتگذاری این شورا خبر داده و اعلام کرده؛ با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به ورود و تعیین دستورالعمل قیمتگذاری است و در مورد خودروهایی که جدید شناسایی شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت باشند، قیمتگذاری انجام خواهد شد ضمن آنکه گروه‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو هم مدتی است که خودروهایی در سطح بالاتر تولید می‌کنند؛ بنابراین اگر در بین تولیدات شرکت‌های خودروسازی خودروهای با یک کلاس و سطح وجود داشته که بتوانند با هم رقابت کنند آنگاه از چارچوب قیمتگذاری خارج خواهیم کرد که چند مورد مد نظر قرار دارند.
قیمتگذاری دستوری خودرو مطرود است
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در واکنش به خروج قیمتگذاری خودروهای همکلاس از نرخ‌گذاری شورای رقابت به «اعتماد» گفت: ادامه فرآیند فعلی یعنی قیمتگذاری دستوری خودرو تقریبا غیرممکن شده بود زیرا خودروسازان در حال حاضر به قدری زیان کرده‌اند که توان حرکت رو به جلو را عملا از دست داده‌اند و به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند.
او با بیان اینکه نرخ‌گذاری دستوری نه تنها به خودروسازان ضربه زده بلکه مردم نیز از این بازار لطمه دیده‌اند، افزود: مدت‌ها بود که مسوولان بر این موضوع واقف بودند که باید راهی برای آزادسازی قیمت خودرو پیدا کرد تا دیگر کسی نتواند از این بازار سوءاستفاده کند، هر چند یک مدت فروش خودرو در بورس مطرح شد اما این امر به دلایل متعدد قابلیت اجرا نداشت و ندارد ضمن آنکه هیچ کشوری هم آن را اجرا نکرده است پس عملی هم نشد.
کاکایی ادامه داد: راه‌حل دوم تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است که نحوه تعیین آن هم کار ساده‌ای نیست البته آن طور که عنوان شده بود، قرار بر این بود تا اعضای هیات‌مدیره خودروسازی‌ها قیمت‌ها را هر ماه یا دو هفته یک بار با در نظر گرفتن انصاف اعلام کنند تا هم صف خرید برداشته و هم نرخ‌گذاری آزاد شود. موضوع مهمی که در این رابطه وجود دارد، این است که اگر قیمت خودرو در کارخانه آزاد شود به عنوان مثال خودروی 200 میلیونی در کارخانه 300 میلیون و نرخ‌ها شبیه به بازار آزاد شود دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام نخواهد کرد و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت. این عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: همچنین زمانی که قیمت خودرو در سال 1394 بالا رفت و مردم نخریدند قیمت‌ها ثابت ماند و خودروسازان مجبور به تشویق خرید خودرو شدند.
روش کلینیک جدید منطقی نیست
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در واکنش به صحبت‌های اخیر رضا شیوا در مورد نرخ‌گذاری خودروهای جدید بر اساس روش کلینیک نیز گفت: اینکه 10 تا 12 خبره قیمتگذاری خودرو در رابطه با نرخ‌گذاری خودرو گزینش شوند و نظر خود را اعلام کنند و در نهایت قیمت‌ها بررسی و مورد تایید شورا قرار گیرد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا مشخص نیست این افراد چه کسانی هستند ضمن آنکه این نرخ‌گذاری برای یک خودرو نیست و نباید مسائلی که در دنیا بارها امتحان شده مجددا امتحان کنیم.
کاکایی تصریح کرد: هیات مدیره خودروسازان منتخب نظام هستند و امکانات قیمتگذاری به روش کلینیک را هم دارند و به راحتی محاسبه می‌کنند و اینکه کلینیک جدیدی را مطرح کنند اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد.
او با اشاره به آزادسازی نرخ خودرو از دو سال و نیم گذشته خاطرنشان کرد: در این مدت همه مسوولان به دنبال این قضیه بودند اما هیچ کس نمی‌خواهد در دوره مسوولیت او این اتفاق بیفتد زیرا در صورتی که قیمت خودرو آزاد شود بسیاری از دلال‌ها که در این مدت سودهای کلان نصیب‌شان شد از شرایط جدید ابراز نارضایتی خواهند کرد و ممکن است بازار را به هم بریزند. همان‌گونه که در سال 97 وزیر وقت این موضوع را پذیرفت و دلال‌ها جلوی در وزارتخانه تجمع کردند.
در لاتاری خودروسازان 3 برابر یارانه کشور به جیب دلالان سرازیر شد
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه در این مدت هزاران میلیارد تومان به جیب دلال‌ها رفته است، افزود: در لاتاری خودروسازان هم اغلب دلال‌ها شرکت کرده و با استفاده از روش‌های مختلف اقدام به ثبت‌نام‌های کذب می‌کنند به عنوان مثال از کارگران خود که واجد شرایط هستند، می‌خواهند تا در قرعه‌کشی خودروسازان ثبت‌نام کنند و در صورت برنده شدن 10 میلیون تومان به این افراد می‌دهند و در اصل خودشان خودرو را خریداری می‌کنند و هزینه آن را می‌دهند و در بازار آزاد چند برابر قیمت می‌فروشند.
کاکایی گفت: طی دو سال گذشته خودروسازان 40هزار میلیارد تومان متضرر شدند این در حالی است که 100 هزار میلیارد تومان نصیب دلال‌ها شده است این رقم یعنی 3 برابر یارانه‌ای که دولت به 60 میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت می‌کند.
این عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اگر مسوولان نفع اقتصاد و مردم را در نظر بگیرند باید قیمت خودرو آزاد شود، گفت: با توجه به اینکه زمانی تا پایان سال باقی نمانده باید هر چه سریع‌تر این اقدام صورت گیرد و به اعتراض برخی افراد سودجو توجه نشود.
بر اساس این گزارش؛ با توافق انجام شده میان خودروسازان و شورای رقابت مقرر شد تا قیمتگذاری خودروهای کم تیراژ به شرکت‌های خودروساز واگذار و قیمت خودروهای پرتیراژ نیز از سوی شورای رقابت تعیین شود.
محمدرضا نجفی‌منش در این باره گفته است: قیمتگذاری جدید به شکلی انجام می‌شود تا خودروساز دچار ضرر وزیان نشود چراکه هم‌اکنون خودروسازان به ویژه ایران خودرو با زیان چشمگیری مواجه هستند؛ این در حالی است که باید بخشی از سود حاصل از اختلاف قیمت که همواره نصیب واسطه و دلال می‌شد به خودروساز داده شود.
منبع: اعتماد